السنبلة تطالب الحكومة بـ”ضبط ارتفاع الأسعار”

طالب المكتب السياسي لحزب الحركة الشعبية، الحكومة المغربية بـ”استعمال هوامش قانون المنافسة وحرية الأسعار التي تسمح لها بالتدخل لتقنين الأسعار مرحليا في انتظار استعادة السوق لتوازناته”.

ومعلوم ان الفصل 4 من قانون حرية الأسعار والمنافسة يسمح “للإدارة بعد استشارة مجلس المنافسة، بإتخاذ تدابير مؤقتة ضد ارتفاع أو انخفاض فاحش في الأسعار تعلله ظروف استثنائية أو كارثية عامة أو وضعية غير عادية بشكل واضح في السوق بقطاع معين، ولا يجوز أن تزيد مدة تطبيق التدابير المذكورة على 6 أشهر قابلة للتمديد مرة واحدة من طرف الإدارة”.

واستغرب المكتب السياسي لحزب “السنبلة”، ضمن بلاغ، مما أسماه بـ “الصمت الحكومي المريب أمام الأزمة الحادة التي تمر بها الأسواق المغربية، وعجز الحكومة الوظيفي في تقديم البدائل والحلول والتي هي من صميم المهام الدستورية والسياسية للحكومة باعتبارها أم الوسائط المؤسساتية المعنية”.

ورفض الحزب الدفوعات “غير المقنعة لحكومة الكفاءات بأحزابها الثلاث لتبرير هذا الارتفاع غير المسبوق في أسعار الدواجن واللحوم ومختلف الخضروات بعد فشلها في تدبير أزمة المحروقات”.