اتهام 10 مسؤولين من الكوكب المراكشي بـ”خيانة الأمانة والنصب والتزوير”

اتهم قاضي التحقيق لدى المحكمة الابتدائية بمراكش 10 مسؤولين بنادي الكوكب المراكشي لكرة القدم، ضمنهم ثلاثة رؤساء سابقين للنادي، من أجل جنح “خيانة الأمانة والنصب والتزوير في مُحرر تجاري وعرفي واستعماله والمشاركة في ذلك”.

وأثارت مالية النادي وتدبيره احتجاجات وانتقادات ومطالب بالشفافية ومساءلة المسؤولين عن أموال الناديـ التي يأتي جزء منها من “المال العام”.

وأفاد رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، محمد الغلوسي، ضمن تدوينة، أن “قاضي التحقيق استنطق ابتدائيا العديد من المتهمين في هذه القضية، ولازال لم ينتقل بعد للاستنطاق التفصيلي، واتخذ إجراءات المراقبة القضائية في حقهم، وحدد مبالغ مالية ككفالة توضع بصندوق المحكمة”.

وقال المحامي بهيئة مراكش: “وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية طعن بالاستئناف ضد قرار قاضي التحقيق في هذا الخصوص، مطالبا بإضافة إجراء إغلاق الحدود وسحب جواز السفر، وهو ما استجابت له الغرفة الجنحية في حق الرئيس السابق للنادي”.

وأضاف الغلوسي: “سبق لوكيل الملك أن طالب قاضي التحقيق، بإغلاق الحدود وسحب جواز السفر، بالنسبة للرؤساء الثلاثة السابقين للنادي مع وضع كفالة مالية تُقدر بمليوني درهم لكل واحد منهم”.

ويتطلع الرأي العام المراكشي، حسب الغلوسي، “لتسريع التحقيق في هذا الملف ومتابعة المتورطين في تبديد مالية نادي الكوكب الذي يحتاج إلى أطر ومسؤولين أكفاء ونزهاء يتولون تدبير أموره، حتى يستعيد أمجاده ويرقى بمستواه إلى مصاف الأندية الكبرى، وهو أمر ليس مستحيلا إذا ما توفرت الإرادة الصادقة وتم القطع مع الفساد والريع في تدبير أموره ومحاسبة المسؤولين عن هدر أمواله”.