براجع يعدد أسباب غلاء الأسعار

شهدت الأسعار بالأسواق المغربية، خلال بداية السنة الجارية، زيادات في عدد من المواد الاستهلاكية، وخصوصا الفلاحية، مثل الطماطم والبصل والبطاطس، الأمر الذي أثار موجه من ردود الفعل الغاضبة.

وأقدمت الحكومة، على تنظيم “حملات” في مختلف المدن المغربية من أجل العمل على ضبط الأسواق، الأمر الذي اعتبره بعض المتتبعين محاولة لذر الرماد في العيون.

وفي هذا السياق، قال الأمين العام لحزب النهج الديمقراطي العمالي، جمال براجع، في تصريح لموقع “بديل”، إن سبب الغلاء في المغرب “يرجع إلى السياسة الفلاحية المعتمدة منذ الاستقلال الشكلي، والقائمة على خدمة مصالح ملاك الأراضي الكبار والشركات الرأسمالية”.

وأضاف براجع أن “هذه السياسة تمنح الفلاحين الكبار أجود الأراضي الفلاحية والدعم المالي والتقني والضريبي لإنتاج المواد الفلاحية الموجهة للتصدير على حساب توفير الحاجيات الفلاحية الأساسية للمغاربة من حبوب وقطاني وزيوت وسكر”.

ويرى القيادي اليساري، أن الوضعية التي يعيشها السوق المغربي، هي نتيجة طبيعية “لتحرير الدولة للاقتصاد عبر الخوصصة، وتحرير الأسعار، ورفع الدعم عن المواد الاستهلاكية الأساسية، واحتكار الانتاج والتوزيع من طرف البورجوازية الاحتكارية الريعية، وتعدد الوسطاء مما يوفر الشروط المثلى للمضاربات والتلاعب في الأسعار في ظل غياب مراقبة فعلية وفعالة للأسواق والأسعار”.

واعتبر براجع أن هذه الاختيارات أدت إلى “القضاء على ما تبقى من القدرة الشرائية للطبقات والفئات الشعبية من عمال، وفلاحين فقراء، وكادحين وحرفيين وموظفين صغار”، مشيرا إلى أن “أكثر من 24 مليون مغربيا، يوجدون في دائرة الفقر والهشاشة”.

وكانت الجبهة الاجتماعية المغربية، قد أعلنت عن تنظيم أشكال احتجاجية يوم الإثنين 20 فبراير الجاربي، في إطار تخليد ذكرى انطلاق الحركة الاحتجاجية الأكبر في التاريخ الحديث للمغرب.