“الشنّاقة” على طاولة وزير الفلاحة

على خلفية “الغلاء” الأسواق المغربية، أبرزت النائبة البرلمانية، نادية التهامي، أن “الممارسات التجارية غير المسؤولة، وغير المشروعة، كالمضاربات والاحتكار وإخفاء السلع والوساطة الريعية، هي من بين الأسباب الرئيسية لارتفاع الأسعار”.

وقالت برلمانية التقدّم والاشتراكية، ضمن سؤال كتابي، موجه إلى وزير الفلاحة محمّد صديقي، إن “أسعار المواد الاستهلاكية تحتاج إلى المراقبة الصارمة والمكثفة، بالنظر إلى الزيادات المهولة والغلاء الفاحش لأثمنتها”، منبهة إلى أن الغلاء “ليس بسبب التقلبات الدولية أو كلفة الاستيراد وغلاء المواد الخام فقط”.

وأوردت أن الفلاح المغربي، لا يستفيد من الغلاء الذي تشهده الأسواق، ولم يتسبب فيه، مشيرة إلى أن “من يستفيد منه، ويتسبب في تفاقمه، هم “الشناقة” و”السماسرة” وأصحاب الريع الذي يسود بالخصوص في أسواق الجملة”.

وساءلت الوزير “التدابير التي سيتم اتخاذها من أجل ضمان التموين الكافي للسوق الوطنية، وبأسعارٍ معقولة، وعن الإجراءات سيتم القيام القيام بها للضرب بقوة على يد الوسطاء والمضاربين”.