تأجيل محاكمة الناشط رضا بن عثمان

أجلت محكمة الاستئناف، بمدينة الرباط، البت في ملف الناشط الحقوقي رضا بن عثمان، إلى غاية 20 فبراير الجاري، حسب ما أعلنه عضو هيئة الدفاع المحامي محمد النويني.

وحكم بن عثمان ابتدائيا بـ 3 سنوات حبسا نافذا و 5000 درهم غرامة، بعد “محاكمة” اعتبرتها الهيئة الوطنية لمساندة معتقلي الرأي وضحايا انتهاك حرية التعبير، أنها افتقدت لـ “معايير المحاكمة العادلة.

واعتبر فرع الجمعة المغربية لحقوق الإنسان، بالرباط، أن اعتقال الناشط “رضا بنعثمان” جاء بسبب “مواقفه السياسية والحقوقية”.

وقالت الجمعية، في بيان سابق، إنها اطلعت على “مضمون التحقيق الذي طال بن عثمان من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بالدار البيضاء، يوم 9 شتنبر، وتأكد لها أن اعتقاله جاء على خلفية مواقفه”.

وأضافت الجمعية أن الناشط في صفوفها، عبر عن تلك المواقف، من خلال وسائط التواصل الاجتماع، وهي “تتطابق في أغلبها مع مطالب ومواقف الهيئات الحقوقية والسياسية ببلادنا، وأبرزها محاربة الفساد والاستبداد ومحاكمة المفسدين، ووضع حد لتغول الأجهزة الأمنية من خلال قمعها للاحتجاجات السلمية واعتقال مواطنين ومناضلين بسبب آرائهم”.