الجمعية تتفاعل مع “فتح بحث قضائي”

عبّر المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، عن “ارتياحه للتفاعل الإيجابي من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، مع شكاية، تقدّم بها فرع الجمعية ببنسليمان”.

وذكر المكتب المركزي، ضمن بيان، أن الشكاية تتعلّق بـ”ملفات فساد تطال القطاع الفلاحي”، مطالبا بـ”ضرورة احترام جميع المساطر القانونية اللازمة في التحقيق النزيه”.

وفي المصدر ذاته، أورد أن السلطات مستمرة في التضييق على عمل فروع الجمعية، مبرزا أن “فرع الناظور لم يتسلّم وصل الإيداع”، مضيفا أن “رئيس فرع وادي زم، وعضو آخر في المكتب، تم استدعاؤهما، على إثر شكاية كيدية من القائد رئيس الملحقة الأولى”، وفقا لتعبير البيان.

وفي السيّاق ذاته، أعلن “تضامنه مع المعتقل السياسي ياسين بن شقرون، الذي تم تقديمه إلى المحاكمة في حالة اعتقال يوم 27 يناير الماضي، بتهم ثقيلة، وحُددت الجلسة الثانية يوم 3 فبراير بالمحكمة الابتدائية آسفي، التي أصدرت في حقه حكما جائرا بسنتين حبسا نافدا وغرامة قدرها 50 ألف درهم”.

وفيما نبه المكتب إلى سرعة محاكمة بنشقرون، وأشار إلى “انتفاء شروط المحاكمة العادلة في القضية”، فقد ندّد بـ”منع قوات الأمن لوقفة تضامنية مع المعتقل، بالموازاة جلسة المحاكمة، وحرمان بعض المتضامنين من ولوج قاعة المحكمة”.

وأدان البيان “قرار محكمة النقض القاضي بتسليم المواطن السعودي حسن آل الربيع إلى النظام السعودي، فور توقيع المغرب على اتفاقية أمنية مع السعودية، مما يهدد حياة هذا المواطن للخطر”، مطالبا “الدولة المغربية بالتراجع عن هذا القرار غير المبني على أي أساس قانوني أو حقوقي”.

وشجب “الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف بالرباط في حق 10 أستاذات وأساتذة والذين فرض عليهنم التعاقد، بسنة حبسا موقوف التنفيذ، وذلك على خلفية نضالهم لإسقاط مخطط التعاقد المشؤوم المفروض على قطاع التعليم”.