رفض نقابي “إنشاء شركات جهوية للماء والكهرباء”

رفضت الجامعة الوطنية لعمال الطاقة والجامعة الوطنية للماء الصالح للشرب، مشروع قانون 21-83 المتعلق بتفويت مهام توزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل إلى الشركات الجهوية المتعددة الخدمات.

وصادقت الحكومة، نهاية يناير الماضي، على مشروع قانون يقضي بإحداث شركات جهوية متعددة الخدمات، سيعهد لها تدبير خدمات توزيع الماء الصالح للشرب والكهرباء والتطهير السائل، والإنارة العمومية عند الاقتضاء.

وأعلنت الجامعتان، المنضويتان تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، في بيان مشترك، “رفضهما القاطع للصيغة الحالية لمشروع القانون”، بمبرر “إيمانهما الراسخ بقدرة المكتب على تحمل مسؤوليته في استيعاب، وقيادة كل التحولات الهيكلية، سنده في ذلك، تجربته الغنية كأحد رواد الخدمة العمومية وطنيا ودوليا، وكفاءاته وخبراته وعلاقاته ومصداقيته لدى المؤسسات الدولية”.

وذكر البيان، عزم الجامعتان، على “تسطير برنامج نضالي للتّصدي لكل ما من شأنه أن يهدد وجود المكتب، ويستهدف الحقوق والمكاسب المهنية والاجتماعية للموظفين والمستخدمين، ويضرب في العمق الخدمة العمومية”.