رواية أخرى بشأن “اختلاسات قنصلية برشلونة”

في رواية مُخالفة لما خرجَ، في وقتٍ سابق، ضمن تقارير إعلاميّة، أفاد مصدر خاص لموقع “بديل” أن العون المحلي (ح.أ) بريء من التّهم الموجهة له، على خلفيةِ الاختلاسات التي تفجّرت بقنصلية برشلونة في سنة 2019.

يُذكر أنه في أواخر شهر شتنبر من سنة 2022، أوردت تقارير إعلامية “روايةً”، نُسبت إلى “مصدرٍ” داخل وزارة الخارجية، وجاء في خلاصتها، أن “الفرقة للشرطة القضائية تُجري بحثا، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، في موضوع الاختلاس”.

وذكرت التقارير الإعلامية، آنذاك، نقلاً عن “المصدر الوزاري” الذي لم يكشف عن هويّته، أن المعنيين بـ”الاختلاس”، هم “موظف تابع للوزارة ملحق حاليا بالمصالح المركزية، إلى جانب عونين محليين (متعاقدين) بالقنصلية العامة للمملكة المغربية ببرشلونة، تم إنهاء العمل بالعقد مع أحدهما”.

وأبرز مصدر موقع “بديل”، أن العون المحلي (ح.أ)، يُعتبر هو “الحلقة” الأضعف في الملف، وأنه لم يكن مسؤولاً عمّا جرى، باعتباره مجرد مستخدم بسيط، وأنه يُعد من أطيب خلقِ الله، ويشتغل بحسن نية.

ولفتَ الانتباه، إلى أن المسؤولية في الاختلاسات التي تفجّرت داخل القنصلية، يُفترض أن يتحمّلها “كوادر” المؤسسة، وليس “المستخدم”، في إشارة إلى أن المعني يُقدّم كـ”كبش فداء” في الملف.

وفيما يُشير المصدر إلى أن المسؤولية يتحمّلها القنصل، الذي كان في تلك الفترة، فقد طالب النيابة العامة بالبحث في الاتصالات الهاتفية التي كانت تُجرى، آنذاك، بين القنصل وباقي مسؤولي القنصلية.

وفي السياق ذاته، أورد مصدر موقع “بديل” أن زوجة العون المحلي (ح.أ)، الموجود حالياً في السجن، رهن الاعتقال الاحتياطي، تعيش، الآن، أوضاعا مؤلمة، مبرزا أن العون، والذي اشتغل في القنصلية لمدة تزيد عن عقدين من الزمن، لا يملك أي ثروة، سواء في المغرب أو في إسبانيا.