تراجع المغرب في “مؤشر محاربة الفساد” إلى الرتبة 94

رتب ”مؤشر مدركات الفساد” الصادر عن منظمة الشفافية الدولية برسم سنة 2022، المغرب في المرتبة 94 عالميا (من أصل 180 دولة)، بنقطة لم تتجاوز 100/38.

وتقهقر المغرب بـ 7 درجات، بين سنتي 2021 و2022، حيث كان ترتيبه 87 سنة 2021 (من أصل 180 دولة) بتنقيط 100/39، وقد بدأ الانحدار منذ سنة 2019، حيث انتقل الترتيب على التوالي من 80 (سنة 2019) إلى 86 (سنة 2020) ثم 87 (سنة 2021) ليصل سنة 2022 إلى 94.

وقال سليمان العمراني، مهتم بالتحولات الرقمية: “لا شك أن هذه الوضعية تثير تساؤلات عديدة، حيث إن التصنيف العالمي للمغرب في سُلَّم ملامسة الرشوة لا ينسجم مع الإمكان المؤسساتي والتشريعي والتنظيمي الذي عبَّأه المغرب إلى اليوم”.

وأضاف العمراني، وفق ما نشر في مدونة “مرصد التحول الرقمي”، المغرب يتوفر على عدة آليات لمحاربة الرشوة مثل هيئة دستورية
للحكامة هي الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها”.

كما يتوفر المغرب على “تشريع مهم لمحاربة الفساد، خصوصا المقتضيات الدستورية ذات الصلة وتلك المنصوص عليها خاصة في مجموعة القانون الجنائي”.

وذكر العمراني، أن المغرب يتوفر على الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد (2015-2025)، “والتي ستكلف ميزانية المغرب مليار و795 مليون درهم”.

وتابع العمراني: “إن المفارقة القائمة بين هذا الإمكان الهام، وذلك التصنيف المُخِل، يستدعي طرح سؤال كبير وعريض: أين الخلل؟”.