بناجح ينتقد بلاغ “مجلس القضاء”

اعتبر القيادي في جماعة العدل والإحسان، حسن بناجح، أن “البلاغ الأخير” للمجلس الأعلى للسّلطة القضائية، يُعتبر أكبر دليل على “غيّاب شروط المحاكمة العادلة”.

يذكر أن المجلس الأعلى للسلطة القضائية، كان قد أصدر بلاغاً للردّ على قرار البرلمان الأوروبي الذي انتقد ممارسات السلطات المغربية فيما يخص وضعية حرية الصحافة وحرية التعبير والرأي .

وقال حسن بناجح، إن “المجلس الأعلى للسلطة القضائية، هو هيئة إدارية تعنى بالشؤون الإدارية للقضاة من تعيين وترقية وتنقيل وتأديب…”.

وأضاف: “وبناء عليه هل يمكن لقاض أن يجرأَ على مخالفة ما قرره المجلس في بلاغه الأخير”، موضحا أن المجلس أورد في البلاغ ما يلي: “إن المجلس الأعلى للسلطة القضائية يعبر عن إدانته الشديدة لما ورد في القرار المذكور من ادعاءات لا تستند على أي أساس من الواقع. ويأسف لتشويه المعطيات المتعلقة بالقضايا التي تطرق لها والتي تخالف حقيقة الوقائع المذكورة، والتي جرت بشأنها المحاكمات وفقاً للقانون وفي احترام تام للضمانات الدستورية ولكافة شروط المحاكمة العادلة كما هي متعارف عليها دوليا”.

وزاد الناشط الساسي والحقوقي: “هل يمكن لقاض في درجة موالية أن يحكم بخلاف الأحكام الصادرة في الدرجات السابقة، بعد هذا الحكم النهائي الوارد في الفقرة أعلاه أمام السلطة الإدارية للمجلس على المسار والمصير الوظيفي للقضاة؟ أليس هذا تدخلا مباشرا في القضاء؟”.