هيئة تُحرج “القضاء” في ملف باعسو

في ظل استمرار وضع محمد باعسو رهن الاعتقال الاحتياطي، طالبت الهيئة الوطنية لمساندة معتقلي الرأي وضحايا انتهاك حرية التعبير، بالافراج الفوري عنه.

وسجلت الهيئة، ضمن تقرير، مواصلة “إجراء التحقيق مع باعسو في حالة اعتقال، بالرغم من وجود كافة الضمانات المالية والشخصية لحضوره المنصوص عليها في المادة 178 من قانون المسطرة الجنائية باعتباره ناشطا سياسيا، وليست له سوابق عدلية، وله سكن وعمل قار، دكتور وموظف بوزارة التربية الوطنية، رب أسرة تتكون من 5 أبناء”.

وأبرزت أن “الاعتقال الاحتياطي يتعارض مع مبدأ البراءة، وكونه مجرد تدبير استثنائي حسب المادة 159 من ق م ج، وهذا ما أكدته المادة 11 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية”.

وطالبت بـ”وضع حد للمتابعات المتكررة بهذا القانون (الاتجار بالبشر) والتوظيف المغرض للمتابعات المتعلقة (بالجرائم الجنسية) للتضييق والتشهير بالنشطاء الحقوقيين والسياسيين والصحافيين”.

ودعت إلى “إعادة النظر في “قانون الاتجار بالبشر” من خلال العمل على تعديله بشكل لا يتم توظيفه توظيفا سيئا للانتقام والتضييق على النشطاء والمعارضين”.