بعد الحكم.. هل ستستمر الحكومة في نفس الاتجاه؟

قضت المحكمة التجارية بالدار البيضاء، أمس الخميس 26 يناير الجاري، بـ”الإذن” لاستمرار نشاط شركة سامير المطروحة للتصفية القضائية منذ مارس 2016.

واعتبر الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، الحسين اليماني، ضمن تصريح لموقع “بديل”، أن “المحكمة تتوخى من خلال هذا الحكم، استمرار سريان العقود الجارية ومنها عقود الشغل، بغاية مواصلة السعي لتفويت أصول الشركة من أجل المحافظة على الشغل للعمال الرسميين والمناولين الذي توفره شركة سامير وعلى المصلحة العامة، وعلى مصالح الدائنين، وعلى رأسهم الدولة في شخص إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة”.

وقال اليماني: “هل ستغير الحكومة موقف اللامبالاة والانتصار لخيار استيراد النفط المصفى عوض النفط الخام وتكريره، أو تمر إلى المساعدة في إنقاذ الثروة الوطنية التي تمثلها شركة سامير، أم أن التدمير والمسح من الخريطة هو القرار الحتمي الذي ينتظر الصرح الصناعي الذي بنته الحكومة الوطنية الأولى؟ “.

وتساءل المسؤول في نقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل: “متى ستفهم الحكومة التي يرأسها كبير تجار النفط والغاز، بأن استغلال شركة سامير وتكرير البترول، هو الخيار الضامن والمفيد لمصالح المغرب، في ظل الزلزال العنيف الذي يعيشه قطاع البترول والغاز واقتراب موعد الحظر الشامل على المنتوجات النفطية الروسية”.