الفيدرالية تنتقد “سلطات الرباط” بسبب ميزانية الجماعة

استغرب أعضاء فيدرالية اليسار الديمقراطي بمجلس مدينة الرباط، مما أسموه بـ “موافقة سلطات الرقابة، ممثلة في عمالة الرباط، على ميزانية 2023، رغم الخروقات التي شابتها”.

وأفاد مستشارو الفيدرالية، ضمن بيان، اليوم الخميس 19 يناير الجاري، أن الميزانية جاءت “مخالفة لتوجيهات مذكرة وزير الداخلية بتاريخ 12 أكتوبر 2022”.

وسجلت الفيدرالية أن “الميزانية تتضمن خرقا قانونيا خطيرا يتمثل في تحميل المقاطعات الخمس، عوض جماعة الرباط، لمصاريف الماء والكهرباء خلافا لما تنص عليه المادة 181 من القانون 113-14”.

وذكر مستشارو المعارضة أن هذا الإجراء “سيحرم المقاطعات من أكثر من 60 % من ميزانياتها، مما يساهم في إضعاف دورها في المساهمة في خدمات القرب التي يخولها لها القانون”.

وعرفت الميزانية، حسب المصدر ذاته، مقارنة مع سنة 2022، “زيادة بأربع أضعاف في بند مصاريف نقل الرئيس والمستشارين بالخارج، وبثلاثة أضعاف بالنسبة لبند مصاريف المهمة بالخارج للرئيس والمستشارين، وبخمس أضعاف في بند مصاريف الإقامة والاطعام والاستقبال”.

وذكّرت الفيدرالية أن مذكرة وزير الداخلية السالفة الذكر أكدت على “التقليص لأقصى حد من نفقات النقل والتنقل داخل وخارج المملكة، ونفقات الاستقبال وتنظيم الحفلات والمؤتمرات والندوات وكذا نفقات الدراسات وغيرها من النفقات غير الضرورية”.

وندد مستشارو فيدرالية اليسار بما أسموه بـ”تحويل جماعة الرباط إلى وكالة أسفار، تسعى لإرضاء مختلف مكونات الأغلبية والمعارضة وكذا المقربين من الرئيسة، تحت غطاء ما يسمى ‘بالديبلوماسية الجماعية’ دون أن يكون لهذه السفريات أي وقع على طريقة تسيير الجماعة ولا نقل الخبرات الأجنبية إليها”.