الاتحاديون يدافعون عن بقاء الصحافي عمر الراضي في السجن

على إثر استعداد البرلمان الأوروبي لمناقشة واتخاذ قرار بخصوص وضعية حقوق الإنسان بالمغرب، وعلى وجه الدقة وضعية حرية الصحافة (وضعية عمر الراضي نموذجا)، راسل الفريق البرلماني للاتحاد الاشتراكي المؤسسة الأوروبية، معتبرا أن هناك من يُعاكس مصالح المغرب وأوروبا، ويريد الإضرار بها.

يُذكر أن البرلمان الأوروبي يستعد لمناقشة والتصويت على قرار، يوم الخميس 19 يناير الجاري، يهم وضعية حرية الصحافة بالمغرب، وعلى وجه الخصوص قضية الصحافي عمر الراضي المحكوم بـ 6 سجنا نافذا.

وكتب الفريق الاشتراكي، ضمن مراسلته، أن المجموعات التي تقدّمت بمقترح “مناقشة وضعية حرية الصحافة بالمغرب”، تجهل جهلا حقيقيا القضايا المرتبطة بالصحافة المطروحة في محاكم المغرب.

وذكر برلمانيو الاتحاد الاشتراكي المغربي، في المراسلة، بعض الجوانب من قضية الصحافي عمر الراضي، مشيرين إلى استعدادهم إلى تزويد البرلمان الأوروبي بكل المعلومات التي سيحتاجها بخصوص القضية.

وأورد “اشتراكيو المغرب”، في المصدر ذاته، أن المعلومات التي تتعلّق بملف الصحافي عمر الراضي، حصلوا عليها عن طريق “رفاقهم” الذين ينشطون في التنظيمات التي لها علاقة بمهنة الصحافة.

وجاء في المراسلة، التي وقعها، عبد الرحيم شهيد، أن الصحافي عمر الراضي اشتغل لعدة سنوات في مهنة الصحافة، دون أن يتعرّض لأي مضايقات، على خلفية مهنته.

وأضافت المراسلة، أن الصحافي عمر الراضي تمّت محاكمته عدة مرات، في قضايا لا علاقة لها بمهنة الصحافة، مبرزة أن آخر محاكمة له، كانت على خلفية “اتهامه بالاغتصاب وبالمس بالأمن الداخلي للدولة”، وفقا للمراسلة.

وأشارت المراسلة إلى أن الصحافي عمر الراضي استفاد من محاكمة عادلة، احتُرمت فيها حقوق الدفاع، وانضبطت لأحكام المواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب.

ونفى اشتراكيو المغرب، الذين يقودهم إدريس لشكر، أن يكون في قضية عمر الراضي، أي توظيف للمرأة، قصد المس بحريته، معتبرين أن المغرب يتوفّر على “بيئة ملائمة لممارسة حرية الصحافة”.

وذكرت المراسلة، أن ما يجب الانتباه له هو “خطورة عدم محاسبة المتورطين في الاغتصاب، إذا كانوا أشخاصا لهم مكانة اعتبارية”، داعية إلى “ضرورة الدفاع على حقوق الضحايا، وتشجيع النساء على تحرير أنفسهن”.

جدير بالأهمية، أن عددا من الحقوقيين يعتبرون أن اعتقال ومحاكمة الصحافي عمر الراضي، وغيره من الصحافيين والنشطاء، يأتي على خلفية مهنتهم ونشاطهم، وبهدف نشر الخوف والحد من حرية التعبير بالمغرب.