انتقادات تلاحق “وزارة التعليم والنقابات”

خلف الاتفاق الذي تم توقيعه نهاية الأسبوع المنصرم، بين 4 نقابات تعليمية، من الخمسة الأكثر تمثيلية، ووزارة التربية الوطنية والتعليم الأولية والرياضة، برعاية رئيس الحكومة، (خلف) “غضبا ورفضا” وسط فئات مختلفة من الشغيلة التعليمية.

وغصت مواقع التواصل الاجتماعي، خصوصا تلك التي تشكل فضاء لرجال ونساء التعليم، بمواقف متباينة من هذا الاتفاق، ومن المضامين التي حملها، ومن الطريقة التي تم الإعلان بها عن التوقيع.

وأعلنت ”التنسيقية الوطنية لموظفي وزارة التربية المقصيين من خارج السلم”، أنها “ستواصل معركتها لإصدار مرسوم استثنائي تعديلي، وترقية استثنائية بأثر رجعي مالي وإداري على أرضية اتفاق 26 أبريل 2011، بدون أدنى قيد أو شرط”.

وقال عضو المجلس الوطني لتنسيقية “خارج السلم”، رشيد البوكوري، في تصريح لموقع “بديل”: “ليس هناك أية ضمانة تطمئن الشغيلة، حول أن الجهات الوصية على القطاع ستلتزم بهذا الاتفاق”.

وأضاف البوكوري: “الاتفاق الذي تم توقيعه هو مجرد واحد من ضمن الاتفاقات التي تم التوقيع عليها سابقا، فهناك اتفاق 26 أبريل 2011، ولم يتم الالتزام ببعض بنوده، ومن أهمها إحداث درجة جديدة، التي نناضل من أجل إحداثها، واتفاق 18 يناير 2022، واتفاق 30 أبريل 2022”.

ومن جهتها أعلنت “التنسيقة الوطنية للأساتذة وأطر الدعم التربوي الذين فرض عليهم التعاقد”، في بلاغ أمس الإثنين 16 يناير الجاري، عن رفضها لما اعتبرته “مساومة رخيصة بتضحيات الشغيلة التعليمية”.

وأكدت التنسيقية على موقف “رفض الاتفاق” وتعهدت بمواصلة الاحتجاج إلى غاية “إسقاط مخطط التعاقد وإدماج الجميع في أسلاك الوظيفة العمومية”

وفي سياق الرفض أعلن المجلس الوطني للتنسيقية الوطنية لأساتذة “الزنزانة 10 خريجي السلم التاسع”، رفضه لما اعتبره “سياسة للتماطل والتسويف” مؤكدا على ضرورة “إيجاد حل فوري منصف لأساتذة هذه الفئة مع جبر الضرر المادي والإداري”.

ودعت التنسيقية الوطنية للأساتذة حاملي الشهادات، لخوض إضراب وطني يومي 9 و10 فبراير المقبل، ردا على “عدم التزام الوزارة بوعودها والتزاماتها المتضمنة في اتفاق 18 يناير 2022، الذي يؤكد على إصدار مذكرة منظمة لمباراة الترقية وتغيير الإطار بالشهادة قبل متم السنة الفارطة”.

وقال المنسق الوطني للتنسيقية الوطنية لحملة الشهادات، عبد الوهاب السحيمي، في تصريح سابق لموقع “بديل”، إن “الاتفاق الذي تمّ التوقيع عليه، لا يحمل تواريخا مضبوطة للتنفيذ، وهو ما يعد استهزاء بنساء ورجال التعليم، ويدفع الشغيلة للمزيد من فقدان الثقة في الوزارة والنقابات، ويساهم في رفع منسوب الغضب داخل القطاع”.

ومعلوم أن الجامعة الوطنية للتعليم، التوجه الديموقراطي، كانت قد امتنعت عن توقيع هذا الاتفاق، رغم مشاركتها في الاجتماعات التي نظمتها الوزارة مع النقابات الخمسة الأكثر تمثيلية منذ أكثر من سنة.