“احتجاجات الأساتذة” وحقوق التلاميذ على الطاولة

يعتبر التعليم شريان الحياة في تقدم الأمم، لما له من وقع على مختلف المجالات الحياتية في المجتمع. وهو أيضا معيار يقاس به مدى تقدم الدول ورفعتها.

يرى النائب البرلماني، خليد حاتمي، أن الأساتذة، في قطاع التربية والتعليم، يعيشون منذ سنوات مجموعة من الاكراهات التي تحول دون أدائها لمهامها على أكمل وجه.

وقال برلماني الأصالة والمعاصرة، ضمن سؤال كتابي، موجهٍ إلى وزير التعليم شكيب بنموسى، إن على “رأس هذه الاكراهات، مشكل الترقي خارج السلم، خصوصا بالنسبة للأساتذة أصحاب السلم 10 في التعليم الابتدائي والثانوي الإعدادي”.

وأضاف حاتمي أن هاته المشكلة باتت “حجرة عثرة تسد كل أفق أمام تحسين أوضاعهم الاجتماعية، مما أدى بهم إلى تشكيل تنسيقيات، وخوض احتجاجات بأشكال متعددة”.

ونبه إلى أن “الأشكال الاحتجاجية، باتت تأخذ أشكالا أكثر حدة”، مبرزا أن “آخر هذه الأشكال الاحتجاجية، هي الامتناع عن إدخال النقط إلى منظومة مسار الرقمية”.

وقال إن هذا “سيخلق ارتباكا، غير مسبوق، في تتبع نتائج التلاميذ من طرف أولياء أمورهم، وأيضا، من طرف الإدارة”.

وساءل البرلماني وزير التعليم عن التدابير والإجراءات التي سيتم اتخاذها للتدخل بشكل مستعجل، لإيجاد حل لهذه المشكلة التي أصبحت تتفاقم بشكل قد يُؤثر على السير العادي للمؤسسات التعليمية.