هيئة حقوقية تأمل الإفراج عن رضى بن عثمان

عبّرت الهيئة الوطنية لمساندة معتقلي الرأي وضحايا انتهاك حرية التعبير، عن أملها في أن تكون الجلسة الأولى لمحاكمة الناشط الحقوقي رضى بن عثمان، في المرحلة الاستئنافية، فرصة للإفراج عنه.

يُذكر أن محكمة الاستئناف، بمدينة الرباط، الموجودة بحي الرياض بالمجمع الجديد (قصر العدالة)، تعقد جلسة محاكمة لبن عثمان، يوم الإثنين 16 يناير الجاري، على الساعة الثانية بعد الزوال.

وأوردت الهيئة، ضمن بيان، توصّل موقع “بديل” بنظير منه، أنها تُتابع “قضية معتقل الرأي، رضى بن عثمان، المدافع عن حقوق الإنسان، المحكوم ابتدائيا بـ 3 سنوات حبسا نافذا و 5000 درهم غرامة، بعد محاكمة غابت عنها معايير المحاكمة العادلة”.

وأشارت إلى أن الحكم عليه جاء على خلفية “تدوينات انتقد فيها الطابع القمعي للسلطات الأمنية، وهي الآراء التي اعتبرتها العديد من المنظمات الحقوقية الوطنية والدولية تدخل ضمن حرية الرأي والتعبير”.

ودعت الهيئة “الحركة الحقوقية وكافة الضمائر الحية إلى مساندة معتقل الرأي رضى بن عثمان، بالحضور في جلسة محاكمته الاستئنافية”، وفقا لتعبير البيان.