الجمعية تعلن الدفاع عن “ضحايا فيدوهات جنسية” بمراكش

عبر فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمراكش المنارة، عن استعداده للانتصاب كطرف مدني، لصالح “ضحايا فضائح الأشرطة الجنسية”.

يُذكر أن المديرية العامة للأمن الوطني، كانت قد أعلنت يوم الخميس 12 يناير الجاري، عن “توقيف شخص ووضعه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة، للاشتباه في تورطه في تصوير ونشر مقاطع فيديو إباحية على مواقع أجنبية على شبكة الإنترنت”.

وذكر الناشط الحقوقي عمر أربيب، في تصريح لموقع “بديل” أن “الجمعية عبرت عن استعدادها لمؤازرة الضحايا والتنصيب كطرف مدني لفائدة القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الوطني وحق المجتمع في الانصاف والعدالة”.

وذكَّر أربيب أن الجمعية “سبق لها أن راسلت الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف، بمراكش، في الموضوع بتاريخ 21 نونبر 2022”.