الحكومة في مواجهة “غضب الطاكسيات”

على خلفية المذكرة التي أصدرها وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، تحت رقم 750، اجتمعت 8 هيئات نقابية يوم الأحد الماضي بمدينة الدار البيضاء، بهدف  “مواجهة بعض مضامين المذكرة” التي اعتبروا أنها “ستساهم في تشريد المئات من مهنيي القطاع وأسرهم”.

وتنص هذه المذكرة على مجموعة من النقط، أهمها سحب الرخصة من المهني، في حالة وفاة صاحب المأذونية، ولم يوجد وريث يستوجب “وضعه استمرار الاستفادة من المأذونية”.

وقال أمين عام الاتحاد العام للشغيلة الوحدوية بالمغرب، نبيل الهوم، في تصريح لموقع “بديل”، إن “هذا الوضع سيؤدي لإلى تشريد مجموعة من المهنيين وأسرهم، وسيفاقم الوضع الصعب الذي نعيشه، خصوصا في ظل الغلاء الذي تعرفه المحروقات”.

وأضاف المسؤول النقابي المشتغل في قطاع الطاكسيات، أن “هذه المذكرة دفعت بالمهنيين إلى التوحد في تكتلين كبيرين، الأول يضم 11 نقابة والثاني يضم 8 نقابات، وهذا الأخير قرر تنظيم وقفة أمام وزارة الداخلية، ولم يتم الإعلان عن موعدها بعد”.

من جهته ساءل النائب البرلماني سعيد بعزيز، وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، عن الإجراءات التي سيتمّ اتخاذها من أجل تمكين السائقين المهنيين من “مأذونيات سيارات الأجرة”.

وأشار برلماني الاتحاد الاشتراكي، ضمن سؤال كتابي، إلى أن عددا من مهنيي سيارات الأجرة، اعتبروا مضامين الدورية رقم 750، وسيلة لتشريدهم.

وأبرز البرلماني أن “من مطالب المهنيين، هي إعطاء صلاحية لعمال العمالات والاقاليم المعنيين، لمنح المأذونيات لمستغليها، خاصة إذا تعذر على ذوي الحقوق تحويلها لهم لأي سبب من الأسباب”.

وأشار إلى أن المهنيين يطالبون، أيضا، بـ”مراجعة شاملة للمأذونيات، وسحبها من العائلات التي تتوفر على أكثر من مأذونية واحدة، وأيضا من الأشخاص المستفيدين من امتيازات أخرى، وكذا من الأشخاص المتوفرين على عمل قار أو نشاط تجاري مدر للدخل، أو في وضعية اجتماعية مريحة، وتمكين السائقين المهنيين منها”.

وأوضح أن السائقين المهنيين، يريدون السماح لهم بممارسة مهنتهم، ولو بقرار، أي بـ”الترخيص”، وليس بـ”الحصول على المأذونية”.

وأكد النائب البرلماني أن “السائقين المهنيين، لهم دراية وتخصص في قطاع سيارة الأجرة، وهم أولى من غيرهم، بالحصول على ترخيص للنقل الجماعي للأشخاص، في حال سحب المأذونية لأي سبب كان”.