“ريع الكريمات” يدخل إلى مكتب وزير الداخلية

ساءل النائب البرلماني سعيد بعزيز، وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، عن الإجراءات التي سيتمّ اتخاذها من أجل تمكين السائقين المهنيين من “مأذونيات سيارات الأجرة”.

وأشار برلماني الاتحاد الاشتراكي، ضمن سؤال كتابي، إلى أن عددا من مهنيي سيارات الأجرة، اعتبروا مضامين الدورية رقم 750، وسيلة لتشريدهم.

وأبرز بعزيز أن مضامين الدورية، ستؤدي إلى “توقيف سيارة الأجرة عن العمل، في حالة وفاة مالك المأذونية”، موضحا أن “السلطات الإقليمية تُمهل ذوي حقوق مالكي المأذونيات، لمدة 6 أشهر بعد الوفاة، قصد تقديم طلب تحويل الاستفادة”.

وتابع: “في حالة تعذر ذلك، يتم توقيف المركبة، بالنسبة للمستغلين الذين تربطهم بمالكي المأذونيات عقود نموذجية”، مردفا: “أما أصحاب العقود العرفية، وأصحاب الاستغلال الشخصي لمأذونياتهم، تتوقف مركباتهم مباشرة بعد وفاة مالك المأذونية”.

سحب المأذونيات

وأبرز البرلماني أن “من مطالب المهنيين، هي إعطاء صلاحية لعمال العمالات والاقاليم المعنيين، لمنح المأذونيات لمستغليها، خاصة إذا تعذر على ذوي الحقوق تحويلها لهم لأي سبب من الأسباب”.

وأشار إلى أن المهنيين يطالبون، أيضا، بـ”مراجعة شاملة للمأذونيات، وسحبها من العائلات التي تتوفر على أكثر من مأذونية واحدة، وأيضا من الأشخاص المستفيدين من امتيازات أخرى، وكذا من الأشخاص المتوفرين على عمل قار أو نشاط تجاري مدر للدخل، أو في وضعية اجتماعية مريحة، وتمكين السائقين المهنيين منها”.

وأوضح أن السائقين المهنيين، يريدون السماح لهم بممارسة مهنتهم، ولو بقرار، أي بـ”الترخيص”، وليس بـ”الحصول على المأذونية”.

الدراية بالقطاع

وأكد النائب البرلماني أن “السائقين المهنيين، لهم دراية وتخصص في قطاع سيارة الأجرة، وهم أولى من غيرهم، بالحصول على ترخيص للنقل الجماعي للأشخاص، حال سحب المأذونية لأي سبب كان”.

وضمن المصدر ذاته، ساءل بعزيز المسؤول الحكومي عن “الإجراءات التي سيتم اتخاذها من أجل سحب المأذونيات من العائلات التي تتوفر على أكثر من مأذونية واحدة، وأيضا من الأشخاص المستفيدين من امتيازات أخرى، وكذا من الأشخاص الأغنياء”؟