محامون يدعون إلى إلغاء “نتائج امتحان أهلية مزاولة المهنة”

أدانت نقابة المحامين بالمغرب الخروقات التي شابت عملية تنظيم الامتحان الكتابي لمنح شهادة الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة، والخروقات التي طالت عملية فرز النتائج والتلاعب فيها.

وفيما أشارت النقابة، ضمن بيان، إلى التسريبات التي تم تداولها، وعمليات الغش التي عرفتها بعض مراكز الامتحان، فقد أبرزت مسألة خرق المادة السادسة من القرار المحدد لكيفية أجراء الامتحان المذكور.

جدير بالأهمية أن المادة 6 نصت على حصر الناجحين في الحاصلين على المعدل، وهو ما اعترف وزير العدل عبد اللطيف وهبي بـ”خرقه”، بعد نقاش “عنيف” داخل اللجنة.

وحملت النقابة وزير العدل واللجنة المشرفة على الامتحان كامل المسؤولية الأخلاقية والقانونية المترتبة عن الخروقات التي طالت عملية تنظيم الامتحان وفرز النتائج.

ودعت النقابة إلى إلغاء نتائج الامتحان، وإعادته وفق منهجية التحليل والمناقشة، وضمان تكافؤ الفرص والمساواة، والنزاهة والشفافية.

وفيما طالبت بفتح تحقيق في الموضوع، فقد أكدت على ضرورة ترتيب المسؤولية القانونية في مواجهة كل المتورطين.