التامني تنتقد “محاولة احتكار مهنة المحاماة”

ساءلت النائبة البرلمانية، فاطمة التامني، وزير العدل عبد اللطيف وهبي حول الإجراءات التي سيتمّ اتخاذها لتصحيح “الوضعية” التي خلفتها نتائج امتحان الأهلية لولوج مهنة المحاماة.

وعلى خلفية الإعلان عن نتائج امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة، دورة دجنبر 2022، عبّر عدد من متتبعي الشأن العام، والمعنيين بالامتحان والمهنة، عن رفضهم للنتائج، مشيرين إلى أن “هناك رائحة للفساد في الموضوع”.

وقالت برلمانية فيدرالية اليسار، ضمن سؤال، يتوفر موقع “بديل” على نظير منه: “في الوقت الذي كنا ننتظر فيه تدخل وزارة العدل من أجل فتح تحقيق حول الاختلالات التي طالت الاختبار، تفاجأنا بنتائج الاختبار الكتابي المعلن عنه حيث بلغ عدد الناجحين في هذا الامتحان 2.5 في المائة من بين مجموع المترشحين”.

وأضافت البرلمانية المعارضة، أن النتائج المعلن عنها، تؤكد “تسقيف وزارة العدل لعدد الناجحين نزولا عند رغبة هيئات المحامين، وهو ما يتعارض مع قرار وزير العدل الذي ينظم بموجبه كيفية إجراء الامتحان، حيث يعتبر ناجحا في الاختبار الكتابي كل مترشح حصل على معدل لا يقل عن 80 من 160”.

وتابعت التامني: “ما يثير الاستغراب كذلك هو مشاركة جمعية هيئات المحامين في عملية التصحيح الآلي للاختبار الكتابي بعد أن كان موقفها هو رفض الإعلان عن الامتحان ومقاطعته”.

وزادت: “كما ظهر من خلال نتائج الامتحان الكتابي بروز مجموعة كبيرة من الأسماء التي تربطها علاقة قرابة مع مسؤولين كبار بوزارة العدل أو بنقباء ومحامين ينتمون إلى مختلف الهيئات مما يبين لنا محاولة احتكار هذه المهنة النبيلة من طرف فئة محددة وحرمان أبناء الشعب من حظوظهم في النجاح والترقي الاجتماعي”.