خلافا لتصريحات الحكومة.. مصدر: أصحاب “AMO” لا يستفيدون بالمجان

أفاد مصدر أن بعض المستشفيات العمومية، تفرض على عددٍ من المواطنين أداء مقابل مادي للاستفادة من بعض الخدمات الطبية رغم تسجيلهم في خدمة التأمين الإجباري عن المرض “AMO”.

يُشار إلى أنه تمّ الحاق المسجلين، سابقا، في خدمة “راميد”، بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (في إطار خدمة AMO)، وأبرزت الحكومة أنهم يستفيدون من كل الخدمات التي تقدمها المستشفيات العمومية دون أي مقابل.

وتحدث مصدر موقع “بديل”، على أنه يعرف عددا من المرتفقين، فُرض عليهم أداء مقابل مادي للاستفادة من بعض الخدمات الطبية، وهو ما يُناقض التصريحات السابقة للناطق الرسمي باسم الحكومة.

ولازال موضوع استفادة حاملي “بطاقة راميد” من التغطية الصحية الإجبارية، يطرح الكثير من علامات الاستفهام، رغم مرور حوالي شهر من انطلاق العملية.

وفي هذا السيّاق، قال عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، بمجلس النواب، مصطفى إبراهيم: “لقد طلبت تدخلا، في إطار المادة 152 من القانون الداخلي لمجلس النواب، من أجل طرح أمر عام وطارئ، مرتبط بقضية التغطية الصحية والمشاكل التي تطرحها، قصد دفع استقاء توضيحات من الحكومة”، مضيفا: “نحن لانزال ننتظر تفاعلها”.