الاحتجاجات والإضرابات تعود لقطاع التعليم

بعد حوالي سنة من “الهدنة”، عادت الاحتجاجات والإضرابات لتشل قطاع التعليم من جديد، بسبب ما أُعتبر أنه “عدم تجاوب الوزارة والحكومة مع مطالب هذه الشريحة”.

ومعلوم أن وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، كانت قد أطلقت مباشرة بعد تشكيل الحكومة، حوارا مطولا مع النقابات الخمسة الأكثر تمثيلية في القطاع، لكن هذا الأخير توقف بسبب عدم التوصل إلى اتفاقات ترضي الأطراف المعنية.

وأعلنت “التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد” و”الزنزانة 10″، وتنسيقية ”المقصيين من خارج السلم” و”ضحايا النظامين”، عن خوض إضراب وطني يومي 2 و3 يناير المقبل.

وفي هذا السياق، اعتبر المنسق الوطني للتنسيقية الوطنية للأساتذة حاملي الشهادات بالمغرب، عبد الوهاب السحيمي، أن المرحلة المقبلة ستعرف خروج مجموعة من الفئات التعليمية للاحتجاج، بسبب عدم تجاوب الوزارة مع مطالبهم، والتأخر الحاصل في تنزيل التعهدات التي سبق الالتزام بها.

وقال السحيمي في تصريح لموقع “بديل”: “كان هناك اتفاق بين الوزارة والنقابات خلال الحوار القطاعي، لحل الملفات العالقة عند نهاية الشهر الجاري، وهو الأمر الذي لم يتم الالتزام به”.

وأضاف السحيمي أن “الاحتجاجات تراجعت، في السنة الأولى، من عمر الحكومة الحالية، بسبب الوعود التي تم تقديمها، وتريث عدد من الفئات وانتظار مخرجات الحوار مع النقابات، لكن وبعد أكثر من سنة، أي بعد فشل الحوار، فإن الأوضاع تنذر بتصاعد الاحتجاجات والإضرابات”.

وفيما حمل السحيمي الوزارة مسؤولية الأوضاع، فقد ألقى باللّوم على النقابات، بسبب كيفية تعاطي قياداتها مع ملفات القطاع، داعيا إياها إلى “اتخاذ خطوات عملية وقوية من أجل توحيد نساء ورجال التعليم والدفاع على مصالحهم”.

من جهته، قال، الكاتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم fne عبد الله غميمط: “لقد دخل قطاع التعليم الآن إلى النفق المسدود، بعد عدم تجاوب الوزارة مع مطالب شغيلته، فاللقاءات التي كانت تعقدها النقابات مع الوزير توقفت منذ شهر تقريبا”.

وأكد غميمط أن النقاش بين النقابات التعليمة الأكثر تمثيلية في القطاع، لازال مفتوحا وسيتم تنظيم لقاء جديد، مساء اليوم الأربعاء 28 دجنبر الجاري، من أجل تدارس الوضعية الراهنية وسبل الرد الممكنة.

وأضاف الكاتب الوطني، في تصريح لموقع “بديل”، أن “الوزارة لم تلتزم بتعهداتها، وتنامي الإضرابات والاحتجاجات أمر مفهوم ومبرر، ويجب على جميع النقابات أن توحد عملها وتخوض معركة مفتوحة للدفاع عن كل المطالب في مواجهة اللامبالات الحكومية”.