مطالب بإلغاء رسوم التسجيل في ماسترات “الطلبة الأجراء”

على خلفية رسوم التسجيل التي تفرضها بعض الجامعات على “الطلبة الأجراء”، طالبت النائبة البرلمانية فاطمة الزهراء باتا، وزير “التعليم العالي” عبد اللطيف ميراوي بـ”اتخاذ إجراءات لتصحيح الوضعية، بما يتناسب مع مبدأي مجانية التعليم والعدالة المجالية”.

وقالت برلمانية البيجيدي، إن عددا من الجامعات فرضت رسوما “مرتفعة” على الطلبة الأجراء؛ مشيرة إلى أن “مجموع الرسوم الواجب أداؤها من قبل الطلبة، في ماستر بكلية الحقوق بطنجة، حُدّدت في 20 ألف درهم”.

وأضافت البرلمانية أنه في “كلية التربية التابعة لجامعة محمد الخامس بالرباط، تم تحديد 32 ألف درهم، وفي كلية الأداب والعلوم الإنسانية بجامعة مولاي اسماعيل بمكناس، فقد تم تحديد 44 ألف درهم”.

وأوردت أن هاته الرسوم فُرضت “مقابل الدراسة يوم الجمعة مساء، ويوم السبت”، معتبرة أنها “تشكل عبئا ماديا ثقيلا، ينضاف إلى مجموعة من المصاريف الأخرى (التنقل، الأكل، المبيت…)، المفروضة على الطلبة المأجورين”.

وترى البرلمانية أن فرض هاته الرسوم “يضرب في العمق مبدأ مجانية التحصيل العلمي، ويكبح رغبة الطلبة في تطوير وتنمية مهاراتهم، كما أن هذه المبالغ المرتفعة جدا والمتباينة بشكل كبير من كلية لأخرى، يعيق تسجيلات الطلبة بمختلف أسلاك الماستر، فمثلا خمس مسالك ماستر لم يتم فتحها بكلية مكناس، لأنها لم تصل إلى العدد المطلوب، بسبب ارتفاع رسوم التسجيل، وتم فتح ماستر الوساطة الاحترافية وتدبير المنازعات، كمسلك وحيد ولكنه لا يراعي ظروف الطالب الموظف”.

جدير بالذكر أن الجامعات هي مؤسسات عمومية تتمتع بالاستقلالية الإدارية والمالية.