تونس.. الغنوشي أمام القضاء بتهمة متعلقة “الإرهاب”

قال المحامي المختار الجماعي، يوم أمس، إن رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي مثل أمام محكمة متخصصة في قضايا تتعلق بالإرهاب، وأنه قصد وحدة التحقيق بالعاصمة تونس لمساءلته في قضية تتعلق بتهم “تسفير جهاديين” من تونس إلى سوريا والعراق.

يذكر أن التحقيق، كان قد بدأ مع الغنوشي البالغ من العمر 81 سنة، إلى جانب نائبه رئيس الحكومة السابق علي العريّض في هذه القضية في الـ 21 شتنبر الماضي، بالوحدة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب بالعاصمة حيث تم استجوابه لساعات طويلة قبل أن يقرر القاضي تحديد تاريخ الإثنين لدعوته مجددا.

ومن جهته، نفى الغنوشي التهمة الموجهة إليه، وقال، في وقت سابق، إنها “محاولات لإقصاء خصم سياسي” من قبل الرئيس قيس سعيّد.

وفي هذا السياق، كانت السلطات التونسية قد أعلنت أن قضاء مكافحة الإرهاب أمر بتجميد الأرصدة المالية والحسابات المصرفية لعشر شخصيات، بينها الغنوشي ورئيس الحكومة السابق حمادي الجبالي.

كما تم استدعاء الغنوشي في 19 يوليوز الماضي من أجل التحقيق معه في قضية تتعلق بتبييض أموال وفساد، فيما نفى حزب النهضة التهم الموجهة لزعيمه.

هذا، وكان القضاء التونسي قد أصدر في 27 يونيو الماضي قرارا بمنع الغنوشي من السفر على خلفية تحقيق في اغتيالات سياسية حدثت في العام 2013.

وتمر تونس بأزمة سياسية عميقة منذ احتكر الرئيس قيس سعيّد السلطتين التنفيذية والتشريعية في 25 يوليوز 2021 عندما أقال رئيس الحكومة وعلّق أعمال البرلمان الذي كان يرأسه الغنوشي قبل حلّه.

وغالبا ما يتعرض سعيّد لانتقادات شديدة من المعارضة بسبب الدستور الجديد الذي تم اقراره بعد استفتاء شعبي في 25 يوليوز الماضي حيث تم تغيير النظام السياسي في البلاد من شبه برلماني إلى رئاسي، بعدما عزّز صلاحيات الرئيس على حساب البرلمان.

من جانبها، اتهمت المعارضة، ولا سيما حزب النهضة، إلى جانب منظمات حقوقية، رئيس الجمهورية بإقرار دستور مفصّل على مقاسه وبممارسة تصفية حسابات سياسية ضدّ معارضيه عبر مؤسسات الدولة والقضاء. وبالمقابل، يؤكد سعيّد بأن القضاء مستقل.