مُخرجات الاتفاق بين “منظمة الصحة” و”الوزارة”

بديل.أنفو-

اجتمع وزير الصحة، أمس الثلاثاء 22 فبراير الجاري، مع ممثلين عن المنظمة الديمقراطية للصحة المنضوية تحت لواء المنظمة الديمقراطية للشغل، وخلص هذا اللقاء إلى الاتفاق على حل عدد من الإشكالات التي تُعاني منها شغيلة القطاع.

وتم الاتفاق خلال هذا الاجتماع، حسب ما أورده بلاغ للنقابة، على المخرجات، على “تغيير الشبكة الاستدلالية للأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان، وبدايتها بالرقم الاستدلالي 509 بكامل تعويضاته، وأجراة تنفيذه على مدى سنتين، ابتداء من فاتح يناير 2023”.

وحسب المصد ذاته، فقد تم الاتفاق، أيضا، بالنسبة للممرضين وتقنيي الصحة على استفادة الممرضين المجازين من الدولة المنتمين للدرجة الثانية ( السلم 9 )، من الترقية إلى السلم الموالي، واستفادة الممرضين المجازين من الدولة المنتمين للدرجة الأولى (سلم 10) عند صدور المرسوم 2_17_535، كل حسب سنة ولوجه للوظيفة.

وفي هذا الإطار، أوضح البلاغ، أن الذين ولجوا الوظيفة ما بين سنة 1980 و1989، سيستفدون من 5 سنوات كأقدمية اعتبارية من أجل الترقي في الرتبة والدرجة، أما الذين ولوجوا الوظيفة ما بين سنة 1990 و 1998، فسيستفيدون من 4 سنوات كأقدمية اعتبارية من أجل الترقي في الرتبة والدرجة، والذين ولوجوا الوظيفة العمومية سنة 1999 فما فوق، فسيستفيدون من 3 سنوات كأقدمية اعتبارية من أجل الترقي في الرتبة والدرجة.

وبخصوص الممرضين المجازين من الدولة المنتمين للدرجة الممتازة ( سلم 11)، فسيستفيدون عند صدور المرسوم 2_17_535، من 3 سنوات كأقدمية اعتبارية من أجل الترقي في الرتبة والدرجة.

وذكر البلاغ، أن هذه النقط ستتم أجرأتها، على مدى سنتين ابتداء من فاتح يناير 2023، وذلك بأثر رجعي ابتداء من 26 أكتوبر 2017.

وأبرز أنه تم الاتفاق كذلك، على “الرفع من قيمة التعويض عن الأخطار المهنية لفاىدة الأطر الإدارية والتقنية لتصل إلى 1400 درهم خام شهريا ملائمة للمقادير الممنوحة للممرضين، مع مواصلة النقاش بالنسبة لهذه النقطة لجميع الفئات في إطار مشروع الوظيفة العمومية الصحية.

وأضاف أنه اتفق على “دعم مؤسسة الحسن الثاني للنهوض بالأعمال الاجتماعية لموظفي قطاع الصحة وذلك قصد تعزيز خدماتها المقدمة لفائدة مهنيي الصحة”، وعلى “برمجة عرض مشروع المتعلق بالملحقين العلميين على أنظار المجلس الحكومي في أقرب الاجال”.

وحضر هذا الاجتماع، بالإضافة إلى ممثلي النقابة كل من وزير الصحة والحماية الاجتماعية، ووزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية إلى جانب مدير وأطر مديرية الموارد البشرية.

وجدير بالذكر أن الأطر الصحية كانت قد خاضت عددا من الأشكال الاحتجاجية، في وقت سابق، وصلت إلى حد تنظيمها مجموعة من الإضرابات التي شلت المرافق الصحية بشكل كامل، للمطالب بتحسين وضعيتها الاجتماعية ووضعية القطاع بشكل عام.