بعد عزل سعيد ناشيد.. “وزارة التعليم” تؤكد أنها هي التي اقترحت العقوبة

قالت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، إن ملف سعيد ناشيد تمّ عرضه على أنظار المجلس الجهوي (سطات) بتاريخ 12 نونبر 2020، واقترح المجلس عقوبة الإقصاء  المؤقت مع الحرمان من كل أجرة باستثناء التعويضات العائلية لمدة 3 أشهر.

وأضافت الوزارة، في بلاغ توضيحي، أنها رأت العقوبة التأديبية المقترحة لا تتلاءم وطبيعة الأفعال المرتكبة من طرف سعيد ناشيد.

وأكدت “وزارة التعليم” أنه، وبغرض وضع حدٍ لتفشي الظواهر السلبية في الحقل التعليمي والتربوي، اقترحت تشديد العقوبة التأديبية في حقه، برفعها إلى عقوبة العزل من غير توقيف الحق في التقاعد، مشيرة إلى أن المقترح وافق عليه رئيس الحكومة طبقا لمقتضيات الفصل 71 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية.

وأشارت الوزارة إلى أن العقوبة المتخذة في حق ناشيد، هي عقوبة تأديبية إدارية صرفة تؤطرها القوانين الجاري بها العمل، والتي تسري على جميع موظفي القطاع العمومي.

بداية المشكل

وبحسب بلاغ الوزارة، فإن المشكل بدأ عندما أدلى ناشيد بشهادة طبية مدّتها 30 يوما، ابتداءً من 12 شتنبر 2019، والتي أجرت المديرية الإقليمية، على خلفيتها، مراقبة إدارية بتاريخ فاتح أكتوبر 2019، وتبيّن لها عدم استعمال الرخصة الطبية للعلاج.

ولفتت الوزارة، إلى أن المديرية وجّهت لسعيد ناشيد أمراً باستئناف العمل بتاريخ 2 أكتوبر 2019، إلا أنها تلقت منه جواباً يُشير فيه إلى استعماله الرخصة الطبية للعلاج.

وأشارت الوزارة إلى أنه لم يستجب لإجراء الفحص الطبي المضاد حسب رسالة مندوب وزارة الصحة رئيس اللجنة الطبية بتاريخ 17 أكتوبر 2019.

وأمام هذه الوضعية، وبحسب الوزارة، تمّ تكليف لجنة إقليمية للبحث والتقصي في السلوك المهني للمعني بالأمر، فوجدته في رخصة طبية مدتها 3 أشهر ابتداء من 21 أكتوبر 2019.

وأضافت أن اللّجنة تلقت تصريحا من مدير المؤسسة يُفيد بأن “المعني بالأمر يرفض القيام بواجبه المهني، ولا يتوفّر على الوثائق التربوية اللازمة، كما يرفض الالتحاق بالقسم ويجلس بمقر الإدارة التربوية خلال ساعات عمله بدعوى عدم قُدرته البدنية، كما أن آباء وأولياء التلاميذ يشتكون يوميا من تغيباته المتكررة”، وفقا لتعبير بلاغ الوزارة.

وتابع بلاغ الوزارة أن المعني بالأمر “نشر على مواقع التواصل الاجتماعي صورًا وتدوينات يُصرّح فيها بمشاركته في تأطير أنشطة وندوات فكرية بأماكن مختلفة معززة بملصقات في مؤسسات عمومية، وذلك خلال فترة استفادته من الرخصة المرضية”.

وبناءً على المعطيات المذكورة أعلاه، سجّلت الوزارة ضمن بلاغها، أن المصالح الإقليمية، قامت آنذاك، بتوجيه أمر إلى سعيد ناشيد يوم 30 دجنبر 2019، قصد استئناف العمل نظراً لكونه لا يستعمل الرخصة الطبية للعلاج.

وأضافت الوزارة أن المصالح الإقليمية عادت ووجهت إلى ناشيد إنذارا بوجوب العودة إلى العمل يوم 3 يناير 2020، مشيرة إلى أنه لم يستأنفه إلا في يوم 13 يناير 2020.

الأداء المهني

ومن جانب آخر، أشار بلاغ الوزارة، إلى أن مفتش المقاطعة التربوية، قام يوم 5 فبراير 2020، على إثر احتجاجات قام بها آباء وأولياء التلاميذ عقب إسناد المعني بالأمر تلامذة القسم الثاني، بزيارة صفّية له، وخلُص في تقريره إلى أنّ ناشيد مدعوٌّ إلى مراجعة ممارسته المهنية والسعي إلى تجاوز التقصير الملاحظ في أدائه المهني، وبذل مزيد من الجهد للارتقاء بمستوى متعلميه.

وذكرت الوزارة ضمن البلاغ، أنه “وفي إطار التدابير الإدارية الرامية إلى مراقبة التغيبات عن العمل، راسلت المديرية الإقليمية السلطات المختصة بخصوص مغادرة المعني بالأمر التراب الوطني، فتبين من خلال جوابها أنه غادر التراب الوطني عبر مطار محمد الخامس الدولي من 15/4/2019 إلى 17/4/،2019 ثم من 30/9/2019 إلى 03/10/2019، وهي المدة التي نفى فيها المعني بالأمر مغادرة التراب الوطني بموجب رسالته الجوابية بتاريخ 19/11/2019 عن الاستفسار الموجه إليه تحت عدد 3467.1 بتاريخ 30/10/2019، مقدّما بذلك معلومات مغلوطة ومضلّلة للإدارة”.

رواية ناشيد

لكن بالنّسبة لسعيد ناشيد، قال إنه مارس وظيفة التدريس، لما يُقارب 20 سنة، ولم يُنجز أي تقرير سيء في حقه، من طرف أي مدير أو مفتش أو أي رئيس من الرؤساء المباشرين، مبرزا أن كل التقارير التي أنجزت في حقه جيدة.

وأضاف في تدوينة له حو الموضوع، بأنه لم يُسجل عليه أي تغيّب غير قانوني على الإطلاق، وأن كل الشهادات الطبية التي أنجزها مُصادق عليها من طرف اللجنة الطبية المختصة.

وأبرز أن “قرار طرده من الوظيفة العمومية بصفة نهائية، لا يفسره سوى كون جهات ظلامية نافذة تريد أن تراني أتسول، انتقاما مني لما أكتبه، ورغبة في إذلال المشروع الذي أمثله، كما أن الجهة المقابلة تخلت عن واجبها في حماية القانون”.