نقد للحكم الصادر ضد ياسين الثوار

اعتبر عدد من المواطنين أن الحكم الصادر ضد النّاشط ياسين شقرون، المعروف بـ”ياسين الثوار”، يوم أمس الجمعة الـ3 من فبراير الجاري، حكما قاسياً.

ويرى متتبعون أن الأحكام القاسية ضد النشطاء، لا تُحقّق الغاية التي ترمي إليها فلسفة التشريع الجنائي، والمتمثّلة في “الردع”، وإنما تزيد من عدد النشطاء الذين يتبنون نفس الطرح.

وأوضح المتتبعون أن إدانة “ناشط” بحكم قاسٍ، على تدوينات نقدية أو تضمنت ما قد يُعتبر مخالفا للقانون، يجعل السلطات المغربية محل نقد، واتهامات بـ”التضييق على حرية المواطنين في التعبير”.

وأشار المتتبعون إلى أن إدانة ناشط على خلفية تدوينات، تدفع بالآخرين إلى كتابة “تدوينات” مماثلة، وبل أقوى وأعنف منها، بحثا عن “شرف المعارضة”.

وفي السيّاق ذاته، دعا متتبعون الحكومة المغربية إلى “ضرورة تدريس العلوم القانونية، في مرحلة الثانوي التأهلي، قصد إعداد مواطن يفهم ما عليه، وما له”، مبرزين أن قاعدة “لا يُعذر أحد بجهله للقانون” لا شرعية لها، إذا لم توفر الدولة لأفرادها ظروف وأسباب “معرفة القانون”.

يُذكر أن المحكمة الابتدائية بمدينة آسفي، كانت قد أدانت ياسين شقرون، يوم أمس، بسنتين حبسا نافذا وبغرامة مالية تقدر بـ 50 ألف درهم.