وزير الداخلية في مواجهة “الوضعية المتردية” لموظفي الجماعات

يعيش قطاع الجماعات الترابية منذ سنة تقريبا على وقع الاحتجاجات والإضرابات المتواصلة، زاد من تعميقها “اغلاق باب الحوار” من طرف وزارة الداخلية في وجه النقابات، وفق الكثير من تصريحات قادتها.

وخاضت، خلال الأسبوع الماضي، النقابات الأربع الأكثر حضورا داخل القطاع، إضرابا عن العمل استمر لثلاثة أيام مع دعوتها لمسيرة في الرباط، تم منعها من طرف قوات الأمن، ليتم الاكتفاء بتنظيم وقفة أمام مقر البرلمان.

وفي نفس السياق، قال الفريق الإشتراكي- المعارضة الاتحادية، ضمن سؤال كتابي وجهه لوزير الداخلية عبد الوافي لفتيت: “يعيش موظفو ومستخدمو الجماعات الترابية اوضاعا متردية، أدت بهم إلى خوض وقفات احتجاجية وإضرابات وطنية منذ شهور”.

وأضاف الفريق، ضمن السؤال الذي توصل موقع “بديل” بنظير منه، “ومما يحز في أنفسنا جميعا، أنه ومقارنة مع باقي الموظفين في القطاعات العمومية الأخرى فإن قطاع الجماعات الترابية يعيش حيفا وتمييزا مضاعفين”.

وأكد الاتحاديون أن “المطالب العادلة والمشروعة لهذا القطاع الحيوي تبين بما لا يدع مجالا للشك أنها شغيلة مازالت تناضل من أجل المطالب الأساسية والضرورية وأنها بعيدة عن المطالبة بوضعية باذخة”.

وذكر السؤال أن مطالب هذه الفئة تتمثل في: “إخراج نظام أساسي منصف ومحفز وعادل يحقق المماثلة والإنصاف ويثمن الوظيفة العمومية الترابية، إصلاح وإقرار نظام للتعويضات منصف ومحفز تتحقق من خلاله العدالة الأجرية والمماثلة، عبر تخصيص تعويضات تتناسب مع الخدمات التي تسديها كل فئة والزيادة العامة في الأجور لكافة العاملين بالقطاع ولجميع المرتبطين به بما في ذلك فئة المستخدمين، إدماج كافة حاملي الشواهد العليا والديبلومات غير المدمجين في السلالم المناسبة لهم بالقطاع بأثر رجعي واداري ومالي إسوة بزملائهم الذين سبق لهم تسوية ملفاتهم، وانصاف فئة الكتاب الاداريين خريجي المراكز وادماجهم في صنف المحررين بأثر رجعي منذ حذف السلالم الدنيا، في إطار احترام مبدأ المساواة”.

وذكر أن هذه المطالب “تبقى ذات ملحاحية من أجل تحفيز الموظفين للارتقاء بالإدارة”.

وتساءل الفريق، مع عبد الوافي لفتيت، عن خطط الوزارة للاستجابة لمطالب موظفي ومستخدمي الجماعات الترابية، أجندة استئناف الحوار القطاعي، والإجراءات التي تنوي اتخاذها لإخراج نظام أساسي محفز ومنصف لقطاع الجماعات الترابية”.