أطباء القطاع الخاص يحاورون الحكومة بشأن “مالية 2023”

أكد رئيس النقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر، أحمد بنبوجيدة، أنهم باشروا حوارا مع الحكومة، تحت إشراف الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع من أجل إعادة النظر في المقتضيات الضريبية الجديدة التي حملها مشروع قانون مالية 2023.

وذكر بنبوجيدة، في تصريحات إعلامية، أن لقجع تقدم بجملة من لمقترحات “لفائدة الأطباء عقب اللقاء الذي جمعهم به، الأسبوع المنصرم، وهم الآن، يتدارسون المقترحات التي قدمها لأجل الخروج باتفاق حولها، إما قبولها أو الذهاب نحو خفضها أكثر”.

وأشارت النقابة، في بيان سابق، إلى أنهم يعيشون على وقع “مشاكل عميقة ومتجذرة، في غياب قطاع عمومي فعال”، معتبرين أنهم “يملأون الفراغ الناتج عن تدهور القطاع العمومي”.

وترى النقابة، أن الأطباء “يجدون أنفسهم منهكون في ظل نظام ضريبي مجحف وغير عادل، حيث يتحتم على الطبيب بالقطاع الخاص دفع 38 في المائة من الأرباح، على غرار 20 في المائة بالنسبة للشركات التجارية ذات الدخل نفسه”.

واعتبرت النقابة، أن المقتضى الذي حمله مشروع قانون المالية لسنة 2023، والقاضي بخصم 20 في المائة من المنبع من مستحقات أطباء القطاع الخاص “يضرب عرض الحائط التكاليف والقروض التي يلجأ إليها الأطباء لتجهيز وتسيير العيادات الطبية”.

وفيما رفضت النقابة هذا المقتضى، معتبرة إياه “تعسفيا وغير عادل”، فقد طالبت بإعادة النظر فيه.