أش تيقول القانون؟ المغرب يضع تحت المجهر مواقف أمريكا

تساؤل لماذا تمت صياغة الاتفاق الثلاثي المغربي الأمريكي الاسرائيلي في وعاء الإعلان:

بدءا تجدر الاشارة إلى أن الإعلان منصوص عليه في القانون الدولي كمصطلح ينسحب على اتفاقيات وصكوك دولية متنوعة. والاعلانات ليس لها دائما طابع الإلزامية في نظر القانون الدولي.

فانتقاء المصطلح لتأطير وعاء اتفاقي بين دولتين أو مجموعة دول، في إطار ثنائي أو متعدد الأطراف تحكمه من حيث المبدأ فلسفة التعبير عن عدم رغبة الأطراف في ترتيب التزامات ذات طابع إلزامي، بل مجرد تعبير عن أماني وطموحات.

وإذا كان المبدأ العام ينم عن مجرد وجود رغبة وطموح لدى الأطراف، فإن بعض الإعلانات لها طابع الاتفاقية والمعاهدة، وملزمة من خلال تأطير أثرها في القانون الدولي.

ومع ذلك فإن إرادة الأطراف هو الفيصل الذي يحكم وجود الطابع الإلزامي من عدمه. وهذه النية لا يتم التعبير عنها بتاريخ توقيع الإعلان بل يتم استنتاجها من تصرفات الأطراف.

وغالبا ما تنتهي الإعلانات غير ذات أثر إلزامي في بدايتها باكتسابها لهذا الطابع بوصفها قانونا عرفيا، وهو مصدر أساسي من مصادر القانون الدولي.

ويبدو أن كل طرف يحتاج إلى اختبار إرادة و تصرفات الأطراف الأخرى بصيغة الجمع في مدى احترام تنفيذها لالتزاماتها، هل هي ثابتة ومستمرة قبل الانتقال إلى اتفاق ملزم في إطار اتفاق أو معاهدة، وقد يكتسب هذه الصبغة باعتياد احترامه.

وهذا الشكل يعطي الدليل أن المغرب حريص على رعاية مصالحه ويفاوض من مركز الحيطة مع أمريكا وإسرائيل.