“التطبيع مع الشيشة” على طاولة الوزير

قال النائب البرلماني عبد الله بوانو، إن “سكان العمارات الواقعة بتقاطع شارع لالة أمينة مع شارع لالة مريم، وشارع المزرعة، بتابريكت بسلا، يعانون من الأضرار التي تلحقهم جراء مقهى تقدم الشيشة، وما يرافق استهلاك هذه المادة بهذه المقهى، من مظاهر الإخلال بالحياء العام، من قبيل ولوج نساء من مختلف الأعمار وفي مختلف أوقات اليوم، ومظاهر الضوضاء والإزعاج والفوضى، بسبب ركن سيارات المقبلين عليها في أماكن ممنوع الوقوف والتوقف فيها، بالنظر لكونها تقع في مدار طرقي، يعرف أصلا حوادث سير باستمرار”.

وأضاف برلماني العدالة والتنمية، ضمن سؤال كتابي، موجه لوزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، إن “هذه المقهى توجد بالعمارة رقم 29/30 بشارع لالة أمينة، ولا يفصلها عن إعدادية معاذ ابن جبل سوى 30 مترا”.

وأبرز أنه “سبق للسلطات المعنية، أن نفذت قرار الإغلاق النهائي الصادر بشأنها، خلال شهر فبراير 2022، غير أنها عادت لتفتح أبوابها خلال شهر يوليوز 2022، وتستمر في تقديم الشيشة، على الرغم من أن القرار التنظيمي المتعلق بتنظيم الرخص الاقتصادية الخاص بجماعة سلا، الصادر بتاريخ 2 ماي 2017، يمنع في مادته رقم 19 إعادة فتح المحل الذي سبق إغلاقه بقرار صادر عن رئيس الجماعة بدون ترخيص جديد، وعلى الرغم من أن اللجنة المختلطة المكلفة بالمعاينة، أوصت في محضر المعاينة، بعد ما سمي طلب استعطاف تقدم به المستغل السابق للمقهى المذكورة، بضرورة أن يسلك المعني مسطرة الحصول على رخصة جديدة، غير أن ذلك لم يتم”.

وأورد أنه “سبق مصالح الأمن الوطني، أن تدخلت بعد توصلها بنداءات من السكان المتضررين، وحجزت عددا من قنينات الشيشة، بعد إخراج الفتيات من المقهى، شأنها شأن السلطة المحلية، ممثلة في قائد الملحقة الإدارية المزرعة بتابريكت، الذي حجز في عملية مداهمة عددا من قنينات الشيشة وآليات أخرى مستعملة في تدخين هذه المادة الممنوعة”.

وساءل البرلماني وزير الداخلية عن “الإجراءات التي سيتم اتخاذها لفتح تحقيق في هذه الخرق والتجاوز للقوانين الجاري بها العمل، لمعرفة الجهات التي سمحت بإعادة فتح هذه المقهى، رغم إغلاقها بقرار نهائي لرئيس جماعة سلا”.

كما ساءله عن “الإجراءات التي سيتم اتخاذها لإنصاف المواطنين المشتكين، وتمكينهم من حقوقهم في السكينة والسلامة، وحماية تلاميذ المؤسسات التعليمية المجاورة من خطر التعاطي للشيشة، وخطر التطبيع مع تعاطيها”.