غميمط: الحوار مع وزارة التعليم “تعثر”

أكد الكاتب العام للجامعة الوطنية للتعليم، التوجه الديمقراطي، عبد الله غميمط، أن الحوار الذي تمت مباشرته بين النقابات التعليمية الخمسة الأكثر تمثيلية ووزارة التربية الوطنية قد “وصل إلى الباب المسدود”، مبرزا أنه “منذ 28 أكتوبر الماضي لم يتم عقد أي لقاء”.

ودعت الجامعة إلى خوض إضراب عام وطني عن العمل بالتربية الوطنية وإدارات التعليم العالي، يوم أمس الأربعاء واليوم الخميس 16 و17 نونبر 2022، مع وقفات احتجاجية بمختلف المدن أمس، ووقفة أمام مقر الوزارة ومسيرة نحو البرلمان اليوم الخميس.

وأفاد بلاغ سابق للنقابة التعليمية أن هذه الأشكال تأتي “احتجاجا على تماطل الحكومة والوزارة في تلبية مطالب الشغيلة التعليمية”.

وكان التنسيق الخماسي، الذي يضم النقابات المشاركة في الحوار مع وزارة التعليم، قد أمهل الوزارة أسبوعا من أجل تلقي الأجوبة الحاسمة بشأن الملفات المطروحة، سواء المرتبطة بمشروع النظام الأساسي الجديد أو المتبقية من اتفاق 18 يناير 2022.

وهدد التنسيق بـ”التصعيد وسلك كل السبل النضالية الوحدوية الممكنة، لصون الحقوق وانتزاع المطالب العادلة والمشروعة لمختلف الفئات المتضررة من الأسرة التعليمية”.

وبخصوص مشروع قانون المالية لسنة 2023، قال عبد الله غميمط، إنه “لم يحمل أي جديد بالنسبة لنساء ورجال التعليم، ولم يتضمن اعتمادات مقبولة لحلحلة الملفات المطروحة في الحوار الاجتماعي الذي باشرته الوزارة مع النقابات التعليمية”.

وأضاف غميمط، في تصريح لموقع “بديل”، أن “الحوار الاجتماعي في قطاع التعليم، وصل إلى النفق المسدود، فمنذ 28 أكتوبر لم يتم عقد أي لقاء مع الوزارة”.

ورفض المسؤول النقابي، مبرّرات وزارة التعليم المتعلقة بالخصاص في الاعتمادات، معتبرا أن “الملفات المطروحة، وفي مقدمتها ملف المقصيين من خارج السلم يحتاج إلى اعتماد كبير”.

واعتبر غميمط، أن “ما تقوم به الحكومة، هو تبخيس للقطاع وفرض منطق محاسباتي صرف تجاه ملف مطلبي عادل، ويحتاج إلى نفسا اجتماعيا”.

وأكد القيادي في الجامعة أنه “في حالة إذا لم تتقدم الحكومة بعرض جديد على مستوى قانون المالية يمكنه أن يحل جزء من الملفات المطروحة فإن الحوار سينتهي، وسنجد أنفسنا مضطرين للتصعيد بكل الوسائل المشروعة”.