الوديي: الميزانية المرصودة للدفاع غير كافية

قال الوزير المكلف بإدارة الدفاع الوطني، عبد اللطيف الوديي، إن الميزانية المرصودة للدفاع غير كافية في ظل التهديدات الأمنية التي تعرفها المنطقة.

وأضاف الوديي خلال لقاء أمس الجمعة 11 نونبر الجاري، بمجلس النواب، أن “ميزانية الدفاع المغربي في 2023 تمثل 5.2 بالمائة من الناتج الداخلي الخام”، معتبرا أنها “غير كافية، لا سيما أمام التهديدات الأمنية التي تعرفها المنطقة، والتي تتطلب يقظة مستمرة”.

وأشار إلى أنه “يجب الأخذ بعين الاعتبار، أولوية الدولة الاجتماعية لجهة إنعاش الاقتصاد الوطني وإكراهات المالية العامة”.

وتابع: “سنخصص مبلغا قدره 950 مليون درهم، لتغطية نفقات الخدمة العسكرية برسم 2023”.

ووفق مشروع قانون المالية لسنة 2023، تبلغ ميزانية إدارة الدفاع الوطني 62.6 مليار درهم.

وفي وقت سابق الجمعة، صوت مجلس النواب، بالغالبية على مشروع موازنة البلاد لسنة 2023؛ إذ حاز المشروع على تأييد 175 ومعارضة 66 نائبا من النواب الحاضرين.

يشار إلى أن مجلس النواب المغربي (الغرفة الأولى للبرلمان)، يضم 395 نائبا، وفقا للتشريع الجاري به العمل في المغرب.