الفريق الاشتراكي: مشروع قانون المالية لا يحمل إصلاحا ضريبيا حقيقيا

اعتبر الفريق الاشتراكي بمجلس النواب أن مشروع قانون المالية، لا يحمل تدابير حقيقية للقيام بالإصلاح الجبائي وفق التوصيات المقررة في هذا المجال.

وقال الفريق، في مداخلته اليوم الخميس 10 نونبر الجاري، خلال الجلسة العمومية لتقديم التقرير والمناقشة العامة للجزء الأول من مشروع قانون المالية: “الحكومة لم تتحل بالشجاعة اللازمة لمباشرة إصلاح رزنامة الإجراءات الجبائية الموجهة للطبقة المتوسطة، باعتبارها صمام أمان التوازن الاقتصادي وآلية تحريك الدورة الاقتصادية الوطنية”.

وأضاف: “لم تتجرأ الحكومة على مراجعة الاستثناءات الضريبية أو إجراء أي تقييم للأثر الاقتصادي أو الاجتماعي للإعفاءات المعمول بها لسنوات عديدة، والتي تحرم الدولة سنويا من موارد تقارب 2,5 % من الناتج الداخلي الإجمالي”.

وأشار فريق حزب الاتحاد الاشتراكي،  إلى أن الحكومة “تغاضت عن تضمين الضريبة على الأرباح الكبرى، وخاصة على شركات المحروقات، رغم التنصيص الواضح عليها في توصيات التقرير الصادر عن مجلس المنافسة”.

ويرى رفاق إدريس لشكر أن “عجز الحكومة عن تفعيل الإصلاح الجبائي الحقيقي لن يمكن من تعبئة الموارد المالية بطريقة منصفة وعادلة، ولن يسمح على المدى القريب والمتوسط من معالجة الملفات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية المطروحة”.