المحامون يحتجون بمختلف المحاكم

احتج المحامون، صباح اليوم الثلاثاء 1 نونبر الجاري، بمختلف محاكم المغرب، رفضا للمقتضيات الضريبية التي جاء بها مشروع قانون المالية لسنة 2023.

وشهدت الأسابيع الأخيرة خلافات حادة بين المحاميين ووزارة العدل، حول مقتضيات مشروع قانون المالية ومشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة والإعلان عن مباريات الولوج للمهنة.

يذكر أن الحكومة تتجه إلى مراجعة نظام فرض الضريبة على المحامين والشركات المدنية المهنية للمحاماة، وذلك بأداء تسبيق عن كل ملف يشرفون عليه أمام المحاكم.

وأوضح مشروع القانون أن هذا التسبيق يؤدي عن كل ملف في كل مرحلة من مراحل التقاضي، وذلك عند إيداع أو تسجيل مقال أو طلب أو طعن أو عند تسجيل نيابة أو مؤازرة في قضية بمحاكم المملكة.

وحدد مشروع قانون المالية 2023 مبلغ التسبيق في 300 درهم بالنسبة لمحاكم الدرجة الأولى، و400 درهم بالنسبة لمحاكم الدرجة الثانية، و500 درهم بالنسبة لمحكمة النقض.

وبخصوص الضريبة على دخل أصحاب البذلة السوداء، يقترح المشروع رفعها من 10 في المائة، المعمول بها حاليا، إلى 20 في المائة.