ماكرون يكرم جنود حرب الجزائر في احتفالات ذكراها الستين

أفادت الرئاسة الفرنسية أن الرئيس إيمانويل ماكرون اختتم أمس الثلاثاء 18 أكتوبر الجاري احتفالات الذكرى الستين لانتهاء حرب الجزائر، بالإشادة بالجنود الذين حاربوا الجزائريين المطالبين بالاستقلال، وحملوا “وحدهم” بعد 1962 “عبء الإحساس بالذنب” حيال هذا النزاع.

 

واختار ماكرون نزع الاحتفالية عن هذه الذكرى، فأشرف على مراسم عسكرية في باحة قصر لزانفاليد في باريس، وقلد 15 من قدامى المقاتلين أوسمة بينهم 11 من المجندين، بدون إلقاء كلمة.

 

وتضمن بيان لقصر الإليزيه أن “فرنسا تبدي امتنانها الكبير” لكل المقاتلين الذين حافظوا على “ضميرهم الجمهوري” بخلاف أنصار “الجزائر الفرنسية” الذين انشقوا سعيا لمنع استقلال البلاد حين أصبح محتوما.

 

يذكر أن حملة تجنيد جرت بين 1954 و1962 وشملت حوالي مليون ونصف مليون مجند وجندي وحركي لخوض هذه الحرب، التي اكتفت فرنسا لفترة طويلة بوصفها بـ”عملية” أو “أحداث”.

 

اعتبارا من 1961، وبعد فشل “انقلاب الجزائر” الذي كان يهدف إلى إبقاء الجزائر فرنسية، انضم عسكريون إلى “منظمة الجيش السري” التي ضاعفت الهجمات والاعتداءات سعيا لقلب مجرى التاريخ.

 

وشددت الرئاسة الفرنسية على أن “الغالبية العظمى” من الجيش “رفضت انتهاك مبادئ الجمهورية الفرنسية”، فيما قامت “أقلية” بنشر “الرعب” وحتى “الإرهاب”. وأضاف البيان أن هذه الأقلية “ارتكبت أعمال تعذيب، خلافا لكل قيم” الجمهورية.

 

وقتل في حرب الجزائر 23.196 جنديا قضى منهم أكثر من 15 ألفا في المعارك والاعتداءات، وأصيب نحو 60 ألفا.

 

وبعد الاستقلال، واجه الفرنسيون معلومات تم كشفها حول أعمال تعذيب ارتكبها الجيش الفرنسي سعيا للقضاء على الثورة التي قادتها جبهة التحرير الوطني. ومع تجنيد 6% من الرجال في فرنسا، ضحى العديد من الفرنسيين بسنتين أو ثلاث سنوات من شبابهم في هذه الحرب التي فضلوا طي صفحتها بأسرع ما يمكن.

 

“ذاكرة هادئة”

 

وتأتي مراسم الثلاثاء ضمن سلسلة فعاليات نظمت منذ وصول ماكرون إلى السلطة عام 2017، سعيا لـ”بناء ذاكرة هادئة ومشتركة” حول حرب الجزائر.

 

وضاعف ماكرون المبادرات في ملف الذاكرة، فأقر بمسؤولية فرنسا في مقتل عالم الرياضيات الاشتراكي المناهض للاستعمار موريس أودان “تحت التعذيب” وبأن المحامي الجزائري المناضل علي بومنجل تعرض “للتعذيب والقتل” خلال “معركة الجزائر” عام 1957.

 

وفي شتنبر 2021 طلب ماكرون “الصفح” من الحركيين الذين قاتلوا إلى جانب فرنسا ويعتبرون أنها “تخلت عنهم” بعد توقيع اتفاق إيفيان في 18 مارس 1962 تمهيدا لاستقلال الجزائر. وأُقِر مشروع قانون في مطلع 2022 ينص على تقديم “تعويضات” لهم.

 

وأحيا ماكرون الإثنين الذكرى الـ61 للمجازر التي قضى فيها عشرات بل مئات المتظاهرين الجزائريين السلميين بأيدي الشرطة في باريس في 17 أكتوبر 1961، منددا مرة أخرى بـ”جرائم لا تغتفر بالنسبة للجمهورية”، وأكد أن “الحقيقة هي السبيل الوحيد إلى مستقبل مشترك”.

 

وفي بادرة قوية إضافية، أعرب في يناير عن “امتنان” فرنسا للمستوطنين الأوروبيّين الذين أعيدوا من الجزائر والذين تطلق عليهم تسمية “الأقدام السوداء”. وحض في تلك المناسبة على “النظر بوضوح” إلى “مذبحة وهران في 5 يونيو 1962″، يوم إعلان استقلال الجزائر، والتي قضى فيها “مئات الأوروبيين ومعظمهم فرنسيون”.

 

والعمل على ملف الذاكرة مع الجزائر يتسم بالصعوبة ولا سيما حول مسألة المفقودين، ويشهد باستمرار توترا. وحرصا على إعطاء دفع جديد للعلاقة الثنائية، أعلن ماكرون ونظيره الجزائري عبد المجيد تبون في غشت الماضي إنشاء لجنة مشتركة من المؤرخين للنظر في مرحلة الاستعمار منذ 1830.