أمل بورقية: تكريس ثقافة التبرع ضرورة لتطوير زراعة الأعضاء والأنسجة


أكدت البروفيسور أمل بورقية الطبيبة المختصة في مجال معالجة أمراض الكلي وتصفية الدم، على أن تكريس ثقافة التبرع في وسط المجتمع المغربي يعد ضرورة قصوى من أجل تطوير زراعة الأعضاء والأنسجة البشرية.

 

وأضافت في حوار مع وكالة المغرب العربي للأنباء، بمناسبة تخليد المغرب، على غرار باقي دول العالم، لليوم العالمي للتبرع وزرع الأعضاء والأنسجة البشرية، الذي يصادف 17 أكتوبر من كل سنة، أنه يتعين التعاطي بأكبر قدر من الجدية مع موضوع نقل وزرع الأعضاء من خلال تكريس ثقافة التبرع، وتوسيع مجالها من أجل إنقاذ الأرواح البشرية، لأن للعلاج بالتصفية له تكلفة كبيرة جدا.

 

ومن أجل بلوغ هذه الغاية، قالت “نشتغل كثيرا في مجالي التعريف والتحسيس بشأن عمليات نقل الأعضاء وزرعها، والحال أن الأعضاء البشرية لا يمكن صناعتها وهذا يعني بالضرورة وجود متبرعين كثر “.

 

وتابعت أن التبرع بالأعضاء ينظمه القانون رقم 16-98، الذي يحث كل شخص بمقدوره التبرع، وهو على قيد الحياة، على تقييد نفسه للقيام بذلك، لافتة إلى أن الأمر يتعلق بالشخص حديث الوفاة أو الذي يوجد في حالة موت دماغي، وما تزال بعض الأعضاء حية، لأن الدماغ يتوقف قبل القلب.

 

وحسب رئيسة جمعية (كلي)، فإن القانون لا يسمح بالتبرع بالأعضاء بالنسبة لشخص يوجد في حالة موت دماغي إلا إذا كان عبر عن رغبته في ذلك وهو على قيد الحياة، وقيد نفسه ضمن سجلات التبرع التي يشرف عليها رئيس المحكمة الابتدائية، أو في السجلات المفتوحة بالمستشفيات.

 

في هذا السياق سجلت أن عملية نقل وزرع الأعضاء تسير ببطء كبير وطنيا، نظرا لقلة عدد الناس الذين يتبرعون في غياب ثقافة التبرع في المجتمع .

 

- إشهار -

لذلك، تضيف، يتعين تغيير القانون الذي له صلة بالتبرع وزرع الأعضاء، وذلك سيرا على نهج عدد من البلدان التي لديها عمليات تبرع كبيرة ثم زراعة مهمة، كفرنسا وبلجيكا وإسبانيا، حيث غيرت هذه الأخيرة القوانين بشكل يسمح بشكل تلقائي لجميع الناس بالانخراط في عمليات التبرع باستثناء من عبر عن رفضه لذلك.

 

وأوضحت في هذا السياق “هنا تحديدا نقلب المعادلة .. أي من يقيد نفسه ضمن سجل الرفض بالمحكمة هم الذين يعبرون عن رفضهم التبرع من أعضائهم “.

 

وتابعت أن تغيير القانون يساهم في تطوير زراعة الأعضاء والأنسجة، وفي حث جميع المغاربة على مناقشة الموضوع مع أسرهم، ثم إن كل إنسان يتعين عليه اتخاذ قرار شخصي بشأن رغبته في التبرع أولا .. فإذا رغب في ذلك فلن يقوم بأي إجراء.

 

كما أن تغيير القانون سيساعد على تطوير هذه الزراعة، لأنه لا يمكن البقاء ضمن هذه الوتيرة، “فنحن لدينا ما يقرب من 1200 شخص مسجلين في سجلات التبرع فقط منهم أزيد من 700 في الدار البيضاء”.

 

وبشأن مساهمة جمعية(كلي) في بلوغ هذه الغايات، قالت إن الجمعية اشتغلت كثيرا على مستوى الدار البيضاء، حيث “قمنا بتسجيلات جماعية كثيرة، فنظمنا لقاءات تواصلية وتحسيسية بالمحكمة من أجل تشجيع الناس على الانخراط في هذه العملية، فيقوم القاضي المسؤول على سجل التقييد بشرح هذه العملية برمتها، وكيف يحمي القانون المتبرعين “.

 

أنذاك يتم الاختيار بين التوقيع في السجل في حالة الاقتناع، وإذا لم يحصل الاقتناع يتم الحصول على المعلومة الدقيقة ريثما يحصل هذا الاقتناع، بل أكثر من ذلك يمكن حتى التراجع عن عملية التوقيع في أي لحظة.

 

وأشارت إلى أن هذه التقييدات أفضت إلى الانتهاء من السجل الأول المتضمن ل 475 تسجيل، وتم فتح السجل الثاني الذي تعثر بفعل كورونا، مع الإشارة إلى أن الجمعية عازمة في الوقت الراهن على القيام بحملات أكثر.

قد يعجبك ايضا
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.