نجاح مؤتمر المحامين معلق بمشاركة هيئة البيضاء

علم موقع ” بديل” من مصادر قضائية بوجود زيارات مكثفة لمجلس هيئة البيضاء من قبل وجوه بارزة بجمعية المحامين، لثني هيئة العاصمة الاقتصادية عن قرار عدم المشاركة في المؤتمر الوطني  لجمعية هيئات المحامين بالمغرب المزمع تنظيمه بمدينة الداخلة، شهر نونبر المقبل.

آخر زيارة، وفقا لنفس المصادر، جرت يوم أمس الجمعة 14 أكتوبر الجاري، مؤكدة نفس المصادر وجود تفاعل ايجابي من قبل نقيب ومجلس البيضاء بما يفيد امكانية العدول عن القرار غير المسبوق في تاريخ هيئة العاصمة الاقتصادية.

وكان مجلس البيضاء، أكبر هيئة للمحامين بالمغرب، والتي تضم حوالي 5500 محاميا ومحامية، قد قرر رفض المشاركة في مؤتمر الداخلة، بل و”منع جميع المنتسبين للهيئة من المشاركة أيا كانت صفتهم، وكيفية مشاركتهم تحت طائلة تطبيق الجزاءات المنصوص عليها في القانون المنظم للمهنة، والنظام الداخلي للهيئة”.

وأوضحت هيئة الدار البيضاء، أسباب قرارها في بلاغ صادر عنها، عقب اجتماع عاد عقده مجلسها، أن قرار مجلسها جاء بناء على “كتاب رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب لـ 12 شتنبر 2022 حول فتح باب المشاركة في مؤتمر الجمعية المزمع انعقاده من 24 إلى 26 نونبر 2022 بمدينة الداخلة للمحامين المنتمين للهيئة، وبناء على قرار مجلس الهيئة لـ 22/7/2022 والقاضي بعدم المشاركة في أي نشاط تنظمه الجمعية، وكذا أي مؤتمر”.

واعتبر المجلس، في البلاغ أن قراره راجع إلى “ما سبق ودعت الهيئة إلى أخذه بعين الاعتبار دون أن تجد آذانا صاغية، ويتعلق الأمر بكون جمعية هيئات المحامين بالمغرب، كانت وإلى وقت قريب تلعب دورا كبيرا داخل جسم المحاماة، إلا أن الوضع المهني في السنوات الأخيرة يفرض إعادة النظر في هياكلها، ونظامها الداخلي بما يدفع إلى تقويتها، والرفع من مستوى أدائها”.

كما لفت المجلس إلى أن قراره جاء لكون “أسباب اتخاذ قرار الانسحاب من جمعية هيئات المحامين بالمغرب الذي اتخذته بتاريخ 25 مارس 2021، مازالت قائمة ولم يطرأ بشأنها أي تغيير يستوجب إعادة النظر فيه، رغم المبادرات التي تم اتخاذها”.

ووصف بلاغ هيئة الدار البيضاء الكتاب الموجه من رئيس الجمعية بأنه “جاء خارج السياق، ويخالف قواعد التعامل، والأعراف التي تربط الجمعية، والهيئات، خاصة أن مضمون الكتاب من شأنه أن يؤدي بالمحامين إلى مخالفة قرارات مؤسساتهم المهنية”.

وفي هذا الصدد، أشارت هيئة المحامين بالبيضاء إلى أنها “ستظل إلى جانب غيرها من الهيئات قاطرة للمحاماة بالمغرب بالنظر للعديد من المعطيات، والخصائص التي تختص بها”، مشددة على أنها “تعمل من موقعها على الدفاع عن مهنة المحاماة، وعن المنتسبين لها، وعن كل المحاكمات العادلة، والقضايا الوطنية والإنسانية العادلة”.