السنتيسي: الخطب الملكية تحدد الأولويات وتأطر الإلتزامات الحكومية

اعتبر رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، إدريس السنتيسي، في تصريح له في أعقاب الخطاب الملكي بمناسبة افتتاح عمل البرلمان، أن الخطب الملكية “اتخذت أسلوبا جديدا في مخاطبة البرلمان والحكومة معا، قوامه التحديد الدقيق للأولويات المستعجلة  وتأطير   للالتزامات الحكومية بالأرقام”.

وسجل السنتيسي، في تصريح لموقع “بديل”، أن “هذا الخطاب  النوعي والحامل لرسائل عميقة تتجاوز المنظور الضيق لمنطق الولاية الحكومية والتشريعية  يحمل في طياته  رؤية مبنية على قاعدة الاستمرارية المتجددة   وعلى تقييم غير مباشر لقصور السياسات العمومية خاصة  في مجال  الماء رغم المجهودات التي بذلت منذ سنوات”.

وقال السنتيسي، لقد أكد الملك محمد السادس، خلال الخطاب، “على ضرورة تدارك التأخر الحاصل في تشييد السدود كما  شدد على ضرورة التعجيل بتنزيل  المخطط الوطني الاولوي  للماء (  2020 – 2027 )، وكذا توخي الصرامة في التصدي لعشوائية  استغلال الموارد المائية   ومختلف الأليات الكفيلة بضمان الأمن المائي كتحدي وطني وعالمي”.

وفيما يخص موضوع الاستثمار فمضمون الخطاب، حسب القيادي في حزب  الحركة الشعبية، “يعلق آمالا كبيرة على الأثر الإيجابي الذي يمكن لميثاق الاستثمار أن يخلقه خاصة على مستوى جذب الاستثمارات الأجنبية، عموما ومغاربة العالم على وجه الخصوص، على اعتبار أن خلق دينامية جديدة في مجال الاستثمار هو  مدخل أساسي لتعزيز مصادر تمويل التدخلات الاجتماعية للدولة، خاصة ورش الحماية الاجتماعية”.

وتابع السنتيسي، “على هذا الأساس جاء التوحيه الملكي السامي لرفع جميع  العراقيل أمام الاستثمار  حيث  يحلينا الخطاب  على استمرار تعثر بعض الأوراش المواكبة التي يجب أن تحظى بالأولوية وعلى رأسها تنزيل ميثاق اللاتمركز الإداري، و تعزيز أدوار المراكز الجهوية للاستثمار، في ظل وجود الترسانة التشريعية واستمرار الحاجة للفاعلية وإحداث الأثر لهذا نحتاج الى مزيد من العمل لجلب الاستثمار وفي صدارة ذلك  دور  القطاع البنكي المطالب بتمويل جيل جديد من المقاولين”.

وذكَّرَ السنتيسي، أنهم وعلى هذا الاساس ومن موقعهم “كمعارضة مؤسساتية مواطنة ومبادرة”، فقد سبق أن صرحوا “مرارا وتكرارا”، على أن  “القضايا الكبرى والاستراتيجية وخصوصا  الأولويات لا تتحمل المزايدات السياسية وهي إشارة أيضا لضرورة تراجع  الحكومة على عنادها  السياسوي في التعاطي  مع قضايا مصيرية بالنسبة للمجتمع وللدولة، وهو أسلوب يجب القطع معه”.

وزاد البرلماني المعارض، “خاصة وأن الخريطة السياسية اليوم تفرض انسجاماً في الاغلبية، وتلزمنا كمعارضة  بالتكتل للحفاظ على الادوار  الدستورية والتوازن السياسي المطلوب لهذه المرحلة المليئة بالتحديات والإكراهات الداخلية والخارجية على السواء”.

وشدد السنتيي أنهم في الفريق الحركي يمدون أيديهم “لكل الفرقاء السياسين والفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين لبلورة منظومة عمل مشترك بعيدا عن التموقعات العابرة والاصطفافات المرحلية  التي لا ينبغي أن  تحجب المصالح العليا للوطن”.