حموني يتساءل حول انعكاسات “رفع السعر الرئيسي للفائدة”

توقف رئيس الفريق البرلماني للتقدم والإشتراكية بمجلس الناب، رشيد حموني، عند انعكاسات قرار بنك المغرب بالرفع من السعر الرئيسي للفائدة على المواطنين والإقتصاد المغربي.

ولجأ بنك المغرب إلى الرفع من سعر الفائدة الرئيسي، كأحد الأدوات النقدية التي “تستخدمها عادةً البنوكُ المركزية” لكبح التصاعد الحاد في معدل التضخم، والذي وصل إلى مستويات قياسية، وفي ظل ظرفية اقتصادية واجتماعية صعبة للغاية، بفعل عوامل خارجية وداخلية متعددة.

وتساءل حموني، مع وزيرة الإقتصاد والمالية، نادية فتاح، عن “مدى صلابة ونجاعة السياسة النقدية؟ وما إذا كانت كافية لوحدها للحد من التضخم؟، وعن تأثيرات هذا القرار على الاقتصاد الوطني، وعلى القدرة الشرائية للطبقات المتوسطة والفقيرة؟”.

وطالب حموني، في سؤال موضوع لدى رئاسة مجلس النواب، الوزارة بـ”توضيح انعكاسات هذا القرار على المقاولة الوطنية وعلى الاستثمار وفرص الشغل”.

كما نبه عضو “لجنة مراقبة المالية العامة” بمجلس النواب، إلى أهمية أن تفصح الحكومة عن “التدابير والإجراءات المرافِقة التي يتعين اتخاذها من أجل تفادي الركود الاقتصادي”.