يوم المدرس.. حقوقيون يدعون إلى الاستقرار الوظيفي

دعت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، إلى ضمان الاستقرار الوظيفي، في قطاع التعليم، و”التراجع على التوظيف بالعقدة، والتوقف عن التقليص من المناصب المخصصة للقطاع، وكذا عن الرفع من أعداد المستفيدين من التقاعد النسبي دون تعويض”.

وجاء ذلك، في بيان للجمعية، اليوم الأربعاء الـ 5 من أكتوبر الجاري، بمناسبة اليوم العالمي للمدرّس، الذي يحتفي به المجتمع الدولي، تحت شعار: “المعلمون أصل التحول في مجال التعليم”.

وطالبت الجمعية الحقوقية، بـ”توظيف أعداد كافية ومؤهلة من المدرّسين لاستيعاب النقص المهول، خاصة في المناطق القروية والنائية بشكل يحدّ من ظاهرة الهدر المدرسي خاصة وسط الفتيات والفئات الأكثر هشاشة”.

ونبّهت إلى ضرورة الإشراك الجدي والمسؤول للشغيلة التعليمية في الحوار القطاعي، قصد إيجاد الحلول لكافة أوضاعه المتأزمة خاصة بالنسبة الفئات الهشّة (مربيات ومربو التعليم الأولي، القطاع الخاص، عاملات وعمال الحراسة والنظافة والطبخ..).

ودعت إلى “إقرار نظام أساسي يحافظ على المكتسبات ويجيب على المتطلبات والمستجدات ويستجيب لتطلعات الشغيلة التعليمية عبر التفاوض مع هيئاتهم النقابية التمثيلية”.

وعبّرت عن مساندتها لـ”قضايا وملفات كافة العاملين والعاملات بقطاع التعليم، وتساند الأستاذات والأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد المتابعين أمام المحاكم”، مستنكرة “متابعات كافة نساء ورجال التعليم على خلفية نشاطهم النقابي”