حصيلة سنة من العمل الحكومي

حكومة السيد عزيز أخنوش، أو حكومة انتخابات 8 شتنبر 2021 التي نصّبت من طرف جلالة الملك في أكتوبر 2021 .. أتمّت  اليوم سنة من  العمل الحكومي .. لهذا يحقّ للرأي العام الوطني أن يتساءل عن أهم منجزاتها خلال السنة الماضية؟ و عن الآفاق المستقبلية لهذه الحكومة وخاصة السنة المقبلة.

من خلال هذا المقال سأسعى للإحاطة بجوانب عدة في هذا المنحى؛ مع العمل على الإجابة على الأسئلة المحورية التالية: ماذا تحقق من شعارات الائتلاف الحزبي الحكومي خلال الحملة الانتخابية الماضية؟ وماذا تحقق من البرنامج الحكومي ككل على امتداد سنة من العمل الحكومي؟ وهل تسيير الحكومة بخطى ثابتة ومتقدمة في تنزيل برنامجها الحكومي؟ أم أن هناك عقبات تواجه تنزيل برنامجها ؟

إن محاولتي الاقتراب من هذه الإشكاليات والعمل على تفكيكها بحياد وموضوعية؛ سيكون دون تحيز حزبي أو تموقع نقابي، وبعيدا عن أي تحامل أو معارضة عمياء أو تأييد لبرامج هذه الحكومة.

إن الزمن لم يكن في صالح هذه الحكومة .. وأقصد السنة التي نحن بصدد تقييمها، و هي سنة عرفت تحولات كبرى .. مثل كورونا وأثارها السلبية على الاقتصاد العالمي والوطني، و العملية العسكرية الخاصة  لروسيا على أوكرانيا التي أشعلت  حرب الأسمدة و الحبوب؛ والغذاء بصفة عامة، ثم الجفاف؛ وغلاء المحروقات، و ما ترتب عن ذلك كله من برامج جديدة اضطرت إليها الحكومة لتجاوز مجموعة من العقبات للحد من  الآثار  السلبية لهذه التحولات على النسيج الاجتماعي المغربي.

1- كورونا القاتل لاقتصاد العالم : سنتان من التوقف الكلي والإجباري لجميع القطاعات الحيوية بمختلف أنواعها شكل تأثيرا مباشرا على الاقتصاد الوطني، وهذا الثأتير تزامن مع وصول حكومة أخنوش إلى تسيير الشأن العام على حد قول الأغلبية الحكومية؛ وهو قول ترفضه المعارضة باعتبار أن البرامج و الوعود قدمت في عز أزمة كوفيد 19.

2- العملية العسكرية الخاصة لروسيا على أوكرانيا؛ والتي لم تخطر على بال أي أحد، لا أغلبية ولا معارضة؛  وهو ما دفع الأغلبية الحالية إلى القول بكون هذه العملية حالت دون تنزيل برنامجها بالشكل اللازم، أما المعارضة فرأت أن الحكومة تفتقد إلى القدرة على الابتكار و الإبداع لمواجهة تداعياتها على غرار ما فعلته باقي دول العالم .

3- الجفاف و ندرة المياه : سنة شبه جافة واجهت الحكومة في أول سنتها التشريعية؛ وأسقطت تخميناتها بتحقيق 80 مليون قنطار بنسبة 69‎%‎ ..بحيث اعتبرت الحكومة أن الأمر قوة قاهرة خارجة عن إرادتها وربطتها بجود السماء؛ أما  المعارضة فحمّلت الحكومة مسؤولية استنزاف الفرشة المائية و تأخر إنجاز السدود التلية وضعف وتيرة إحداث محطات التحلية لمياه البحر.

4- غلاء الأسعار و المحروقات : استهلكت الحكومة 16  مليار درهم في 6 أشهر عبر صندوق المقاصة؛ و عادت لضخ 16 مليار درهم إضافية لاستكمال سنتها المالية بسلام .. وعزت ذلك لغلاء الأسعار بسبب كوفيد و العملية العسكرية الخاصة لروسيا على أوكرانيا .. في حين حملت المعارضة المسؤولية للحكومة في غلاء الأسعار و المحروقات ، و قالت بأن جميع التدابير التي اتخذتها الحكومة من خلق لبرامج أوراش و فرصة و دعم للسياحة و لقطاع النقل لم يكن سوى درّا للرماد في العيون لم يخفف من غلاء الأسعار و تراجع أثمان المحروقات .

5 – تصاعد المد اليساري بأمريكا اللاتينية و توالي الانقلابات العسكرية بالعمق الإفريقي و اتوه على الدبلوماسية الترابية للحكومة .

إن الحكومة  ترى حصيلتها السنوية  مهمة جدا ، لأنها استطاعت أن تحافظ على الاستقرار  الاقتصادي و الاجتماعي بالبلد .. كما أنها تمكنت من توفير جميع المواد الأولية و الأمن الغذائي و المائي للمواطنين .. كما حافظت على الدعم غير المباشر للمواد الأولية .. وعزت غلاء أسعار بعض المواد الأولية كالمحروقات لأسباب دولية خارجة عن إرادتها ..

في حين ترى المعارضة بأن حصيلة هذه السنة لم ترق إلى مستوى تطلعات المغاربة .. و هي حصيلة ضئيلة لم تبرح مكانها و ظلت حبيسة الرفوف و الأوراق .. و أن كل ما قدمت الحكومة مجرد هوامش وتبريرات و حلول بدائية تفتقر للإبداع و الابتكار .. فلا شيء تحقق في قطاع التربية و التكوين و لا قطاع الثقافة و الرياضة و لا قطاع الشغل و الصحة .

و في ظل هذا التجاذب و التضارب بين الرأيين؛ يبقى رأي ثالث يقول بمنح مزيد من الوقت للحكومة لأن السنة الأولى كانت سنة دهشة و بهجة لوزراء جدد لا سابقة لهم في تدبير الشان العام أو الشان الجهوي أو المحلي .. تلكم أهم ما خلصته في  حصيلة سن من هنا الحكومة.وتبقى هذه  الحصيلة مجرد وجهة نظر .. قد توافق الغير ، و قد لا توافقه ، لكن الاختلاف لا يفسد للود قضية .. و الحمد لله الذي بحمده يبلغ ذو القصد تمام قصده.

عيدودي عبد النبي/نائب برلماني

إن الآراء الواردة في هذه المقالة، لا تـُعبّر بالضرورة عن رأي موقع "بديل"، وإنما عن رأي صاحبها حصرا.