تفكيك شبكة تنشط في الهجرة السرية بطرق متطورة


أوقفت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، يوم أمس، 20 شخصا، من بينهم مدير وكالة لتحديد مواعيد طلبات التأشيرة بمدينة الناظور، يُشتبه ارتباطهم بشبكة إجرامية منظمة تنشط في تنظيم الهجرة السرية عن طريق تزوير المحررات الرسمية والبنكية التي تدخل في إعداد طلبات الحصول على تأشيرة ولوج فضاء شينغن.

وأشارت المديرية العامة للأمن الوطني، ضمن بلاغ، إلى أن ذلك تمّ بناءً على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني.

وذكرت المديرية أن هذه التدخلات الأمنية التي باشرتها عدة مجموعات للبحث تابعة للفرقة الوطنية للشرطة القضائية بتنسيق ميداني مع المصالح الخارجية للشرطة القضائية،أسفرت عن توقيف جميع المشتبه بهم في عمليات متزامنة بكل من مدن الناظور ووجدة وجرادة ومارتيل والرباط وسلا الجديدة.

- إشهار -

أما عمليات التفتيش المنجزة في هذه القضية، يضيف البلاغ، فقد مكنت من حجز مجموعة كبيرة من الوثائق والمعدات التي يشتبه في استخدامها لأغراض إجرامية، وهي عبارة عن طوابع وأختام مزيفة منسوبة لمؤسسات بنكية وإدارات عمومية، ومجموعة من الملفات المزورة لطلبات الحصول على التأشيرات، وجوازات سفر في اسم الغير، وإيصالات لتحويلات مالية، وكشوفات لحسابات بنكية، ومعدات معلوماتية وإلكترونية، وقنينة غاز مسيل للدموع، ومبالغ مالية مهمة بالعملات الوطنية والأجنبية، فضلا عن كمية من مخدر الشيرا.

وحسب المعلومات الأولية للبحث، يفيد البلاغ، يتحدد الأسلوب الإجرامي المعتمد من طرف أفراد هذه الشبكة في تحصيل مبالغ مالية متفاوتة القيمة من كل مرشح للهجرة، مقابل تمكينه من موعد لتحصيل التأشيرة وملف يتضمن وثائق ومستندات مزورة، كما ينسب لبعض أفراد هذه الشبكة الإجرامية تسهيل عمليات الهجرة السرية عن طريق تمكين المرشحين من وثائق سفر أجنبية متحصلة من عمليات السرقة.

ووفقا للبلاغ، فقد تم إيداع المشتبه فيهم المتورطين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع امتدادات وارتباطات هذا النشاط الإجرامي، وكذا توقيف المتورطين الضالعين في ارتكابه، فضلا عن رصد أية تواطؤ محتمل قد يكون ساعد في اقتراف هذه الجرائم.

ويندرج تفكيك هذه الشبكة الإجرامية في سياق الجهود المكثفة التي تبذلها مصالح المديرية العامة للأمن الوطني بتنسيق مع المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، بغرض التصدي لشبكات تنظيم الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، وكذا مواجهة التقاطعات الموجودة بين هذه الشبكات الإجرامية والمتورطين في قضايا التزوير واستعماله.

قد يعجبك ايضا
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.