“جامعة التعليم” ترفض المخرجات “البئيسة للحوار القطاعي”

عبرت الجامعة الوطنية للتعليم – التوجه الديمقراطي، عن سخطها من الأوضاع التي يعيشها التعليم العمومي، ورفضها لما أسمته بـ”المخرجات البئيسة للحوار القطاعي”.

واعتبرت الجامعة في بيان، اليوم الإثنين 26 شتنبر الجاري، أن “أي نظام أساسي سيبقى دون معنى وموجه فقط للاستهلاك وزرع الأوهام، إذا لم يعالج قضايا نساء ورجال التعليم، وكل العاملين بالقطاع، ولم يتجاوب مع إنتظاراتهم، كمطلب خارج السلم، بأثر رجعي مادي وإداري، لجميع أساتذة التعليم الابتدائي والإعدادي والملحقين، وتنزيل اتفاق 19 أبريل 2011 المتعلق بالمبرزين واتفاق 26 أبريل 2011 كالدرجة الجديدة والتعويض عن العمل بالمناطق الصعبة والنائية منذ 2009”.

وطالبت الجامعة “بحل المشاكل وبالزيادة العامة في أجور الشغيلة التعليمية وجميع العاملين في التربية الوطنية، بما يتناسب وغلاء المعيشة، عوض منحة المردودية، التي استقبلتها الشغيلة التعليمية بالرفض، والتي لا زالت لم تتضح خباياها”.

وأكد البيان على “ضرورة التعاطي الإيجابي والواضح للحكومة والوزارة مع كل الملفات التي ظلت عالقة لسنوات وسنوات، دون التعجيل بحلها، بما يضع حدا لمعاناة نساء ورجال التعليم، وفي مقدمتها ملفات أطر التوجيه والتخطيط التربوي ودكاترة التربية الوطنية والمساعدين التقنيين والمساعدين الإداريين والمستبرزين والزنزانة 10، وضحايا النظامين العرضيين المدمجين ومكوني محاربة الأمية والملحقين وأطر الدعم وخريجي مراكز تكوين المعلمين”.

وجددت الجامعة، على موقفها من مما أسمته بـ”مخطط التعاقد المشؤوم”، معلنة تشبثها بـ”الإدماج الفوري للأساتذة وأطر الدعم المفروض عليهم التعاقد في أسلاك الوظيفة العمومية بشكل واضح ودون لف أو دوران”.

وشددت الجامعة على أن اللحظة “تستدعي تكريس العمل الوحدوي والنضال المشترك وتجسيد التضامن والتعبئة الشاملة وسط الشغيلة التعليمية الكثيرة العدد”.