“أساتذة التعاقد” يرفضون “مُخرجات” حوار الوزارة والنقابات

دعت “تنسيقية أساتذة التعاقد” أعضائها إلى المشاركة في الإضراب الوطني، يوم غد الإثنين الـ26 من شتنبر الجاري، تزامنا مع محاكمة 45 عضوا من زملائهم.

وفي بيان لها، وصفت المحاكمات التي يواجهها أعضاؤها بـ”الصورية”، معتبرة أنها “محاولة يائسة لتجريم الفعل النضالي والحق في الإضراب والاحتجاج السلمي”.

وفي سيّاق متصل، ترى “تنسيقية  أساتذة التعاقد” أن “التصريحات الرائجة” بخصوص النظام الأساسي لمهن التربية والتكوين، تهدف إلى “تغليط للرأي العام وتزييف وعي الجماهير وشل ممارستها العملية”.

وأضافت أن “الحقيقة الساطعة للجميع، والمؤكدة، هي أن معالم هذا النظام الأساسي يُنذر باجهاز تام عن الحق في الوظيفة العمومية “، وفقا لتعبير بيانها.

وعلّلت التنسيقية ذلك، بأن النظام الأساسي “لا يستجيب للمطلب الرئيسي لأعضاء التنسيقية، المتمثّل في الإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية وإسقاط مخطط التعاقد”.

يُذكر أن النظام الأساسي غير موجود إلى حدود الآن، وأنه يُتداول بشأنه من طرف الوزارة والنقابات الخمس الأكثر تمثيلية، وكان آخر اجتماع في الموضوع يوم الجمعة 23 شتنبر الجاري.

وكان الكاتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم – التوجه الديمقراطي (FNE) عبد الرزاق الإدريسي، قد أشار إلى أن، تمّ الاتفاق، مبدائيا، في آخر اجتماع، على إدماج “أساتذة التعاقد” في “النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية، وبذلك ستسري عليهم مقتضيات هذا النظام الجديد طيلة مسارهم المهني من التوظيف إلى التقاعد”.

وفي نفس السياق قال الإدريسي، تم الاتفاق على أن هذه الفئة “ستحصل على منصب مالي مركزي والتوظيف في مناصب مالية محدثة بموجب قانون المالية ضمن جدول أعداد موظفي الأكاديميات، وسيتوصلون بأجورهم مباشرة من الخزينة المركزية”.

وبالنسبة للحركة الانتقالية، أفاد الإدريسي أن الاجتماع خلص إلى أنهم “سيشاركون في الحركة الانتقالية الوطنية لموظفي وزارة التربية (من جهة إلى أخرى)، كما أنهم سيرسمون بأثر رجعي ومالي وإداري، وسيشاركون في الامتحان المهني للترقية 2022”.