وفاة طفلة يعيد النقاش حول “الحق في الإجهاض” للواجهة

أعاد اتحاد العمل النسائي طرح مسألة “الحق في الإجهاض” للنقاش العمومي، على خلفية وفاة طفلة لا يتعدى سنها 14 ربيعا بمنطقة بومية إقليم ميدلت، جراء عملية إجهاض سري في منزل المتهم باغتصابها.

وحمل المكتب التنفيذي للجمعية الدولة المغربية المسؤولية عن هذه المأساة “بتقييدها المتشدد للإيقاف الإرادي للحمل دون أي اعتبار لظروف وقوعه، وهو ما يتعارض مع واجبها في حماية النساء من مضاعفات وأخطار الإجهاض السري، وضمان حقهن في الإجهاض الطبي الآمن، بتوفير الشروط الطبية اللازمة، والولوج للمعلومات وللخدمات والمرافق الصحية العمومية”.

وترى الجمعية، ضمن بيان، أنه “يحق للنساء اتخاذ قرار الإيقاف الإرادي لحمل غير مرغوب فيه، على أساس حرية الاختيار واستقلالية القرار، ضمانا لحقهن في الحياة والصحة والسلامة الجسدية والنفسية والاجتماعية”.

وطالبت الجمعية، بالقيام بمراجعة “شاملة وعميقة” للقانون الجنائي، “تتأسس على مقاربة حقوقية ترتكز على المساواة وحماية الحقوق والحريات وضمنها الحقوق الأساسية للنساء، وعلى محاربة التمييز والعنف ضدهن”.