مطالب بإخراج “عطلة الأبوة” إلى حيز التطبيق

دعا الاتحاد النقابي للموظفين إلى تسريع تمكين الموظف الذي يُولد له طفل من رخصة عن الأبوة مدتها 15 يوما متصلة ومؤدى عنها، وذلك ابتداءا من تاريخ ولادة الطفل.

وجاء ذلك، في بيان للاتحاد النقابي، التابع للاتحاد المغربي للشغل، عقب عقد اجتماع، في بحر هذا الأسبوع، وخصّصه لتتبع نتائج ومخرجات اتفاق 30 أبريل 2022 المتعلّق بالحوار الاجتماعي.

وطالب بالتعجيل بإصدار القانون رقم 30.22 بتغيير وتتميم الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 24 فبراير 1958 بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، الذي صادق عليه البرلمان بمجلسيه بالإجماع (مجلس النواب في 25 يوليوز 2022  ومجلس المستشارين في 26 يوليوز 2022) الذي مكن الموظف الذي يولد له طفل من رخصة.

ووصف هاته العطلة بـ”المكسب الاجتماعي المهم”، مشيرا إلى أنها “تندرج في إطار تجسيد مبدأ المسؤولية المشتركة للزوجين في رعاية الأطفال، والحد من النظرة النمطية والتي تضع رعاية لأطفال على كاهل النساء”.

وذكر الاتحاد النقابي أن تجسيد هذا الحق (رخصة أبوية مدفوعة الأجر) لفائدة الموظفين في إطار التشريع الوطني، يضع المغرب في ريادة البلدان على الصعيد المغاربي والإفريقي والعربي، التي تعترف بهذا الحق وتجسده في تشريعاتها الوطنية (تونس يومان، الجزائر 3 أيام، جنوب إفريقيا 3 أيام، رواندا 4 أيام، كينيا 15 يوما…)، بل يجعلها تضاهي بعض البلدان الأوربية كفرنسا (11 يوما) والبرتغال (5 أيام) وهولندا (يومان) وبلجيكا (10 أيام) والمملكة المتحدة (15 يوما).

وضمن المصدر ذاته، طالب بالتعجيل بإصدار النصوص التنظيمية المتعلقة برفع الأجر الأدنى بالقطاع العام إلى 3500 درهم، وحذف السلم 7 بالنسبة للموظفين المنتمين لهيئتي المساعدين الإداريين والمساعدين التقنيين، ورفع حصيص الترقي في الدرجة إلى 36 %، والرفع من قيمة التعويضات العائلية بالنسبة للأبناء الرابع والخامس والسادس.

كما طالب بتمكين الموظفين المستفيدين من رخص المرض المتوسطة والطويلة الأمد من الاحتفاظ بمجموع الأجرة طيلة مدة هاتين الرخصتين، وذلك بدل نصف الأجرة فقط خلال النصف الثاني من فترة الرخص المخصصة لهذه الأمراض كما هو معمول به حاليا.