العوني: الداخلية تخدش القانون وتدمر البناء والديمقراطي

اعتبر عضو الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الانسان، محمد العوني، أن وزارة الداخلية لا تحترم أحكام القضاء، بخصوص تمتيع المنظمات الحقوقية بـ”حقها في التنظيم”، ولا تنفذ الأحكام القضائية التي تحصل عليها الهيئات الحقوقية.

ونظمت الهيئة المغربية لحقوق الانسان، صباح اليوم الخميس 28 يوليوز الجاري، ندوة صحافية بمقرها المركزي بالرباط، لتسليط الضوء على قضية “حرمانها من وصل الإيداع القانوني”، تحت شعار “عازمون، صامدون، متشبثون بالحق في التنظيم”.

وقال العوني، في مداخلة بمقر الهيئة، إن “وزارة الداخلية تخدش القانون، وتدمر البناء الديمقراطي، بغض النظر عن رأي الكثيرين فيه”.

وأضاف العوني: “حرمان الهيئة من حقها في وصل الاعتراف القانوني، هو مساس وأمر مُضِر بها في عدة جوانب، ويحرمها من حقوقها في الحصول على الدعم الوطني وتنظيم شراكات حتى بأبعادها الدولية، وهذا هو السبب الحقيقي لعدم تمكينها من الاعتراف القانوني، وهذا هو أكبر الأهداف”.

وعبر القيادي في منظمة حرية الاعلام والتعبير “حاتم”، عن رفضهم لـ”هذا التصرف”، معتبرا أنه “تسلط ممارس من طرف السلطات المغربية المركزية”.

من جهته، قال ممثل التنسيقية الوطنية للدفاع عن الحق في التنظيم والتجمع السلمي، عبد الرزاق بوغنبور، إن “الهيئة المغربية لا تخوض معركة للدفاع عن نفسها وفقط، وإنما تخوض معركة للدفاع عن الحق في التنظيم الذي أصبح مستهدفا”.

وأضاف “من 20 مارس 2014 هناك استهداف ممنهج للدولة في حق كل الجمعيات الحقوقية الممانعة، والتي رفضت الانبطاح وان تصبح جزء من مؤسساتها”.

وتابع بوغنبور في نفس اللقاء، “هذا الاستهداف بدأ يتكاثر بشكل ممنهج، بهدف وقف عمل الجمعيات التي ترفض الانبطاح”.

ودعت الهيئة المغربية لحقوق الانسان، إلى تنظيم وقفة احتجاجية غدا الجمعة 29 يوليوز الجاري، انطلاقا من السابعة مساء قبالة البرلمان، “احتجاجا على استمرار حرمانها من الوصل القانوني”.